الصين: التجارة الخارجية سلاح سيادي الجزيرة

أقرت الصين، السبت، تعديلات واسعة على قانون التجارة الخارجية، تهدف إلى تعزيز قدرتها على إدارة نزاعات تجارية طويلة الأمد وتشديد الرقابة على الصادرات الإستراتيجية، بالتوازي مع فتح بعض قطاعات اقتصادها البالغ نحو 19 تريليون دولار.

وبحسب وكالة رويترز، صادقت أعلى هيئة تشريعية صينية على التعديلات، التي تُعد الأوسع منذ سنوات، على أن تدخل حيّز التنفيذ في الأول من مارس/آذار 2026، مانحة السلطات أدوات قانونية أوسع للرد على القيود التجارية التي يفرضها شركاء أجانب، ولا سيما الولايات المتحدة.

ويُوسّع القانون المعدّل صلاحيات بكين في فرض قيود على الصادرات، واستخدام “القوائم السلبية” لفتح أو تقييد قطاعات أمام الاستثمار الأجنبي، ضمن مقاربة تجمع بين الردع والانفتاح، مع تركيز خاص على التجارة الرقمية والخضراء وحماية الملكية الفكرية.

كما ينص التعديل على أن التجارة الخارجية يجب أن تخدم التنمية الوطنية وتحول الصين إلى “دولة تجارية قوية”، في خطوة تعكس تغليب الاعتبارات الإستراتيجية للدولة، وتحسين تحصينها القانوني في مواجهة النزاعات والدعاوى المحتملة من القطاع الخاص، وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية.