السعودية تفتح سوق العقارات أمام المستثمرين الأجانب مع مطلع 2026

A- A+

دخل النظام المحدث لتملّك العقارات في السعودية حيز التنفيذ مع مطلع العام الحالي، في خطوة تتيح للمستثمرين والمشترين الأجانب دخول السوق العقارية للمملكة، ضمن مساعٍ أوسع لتعزيز جاذبية الاقتصاد السعودي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وبحسب وكالة «بلومبيرغ»، تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية متكاملة، من بينها قرار هيئة السوق المالية السعودية فتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب اعتبارًا من شباط المقبل، في إطار دعم تدفقات الاستثمار إلى أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط.

آمال المطورين وتخفيف القيود

ويراهن المطورون العقاريون على أن يسهم تطبيق النظام الجديد في جذب المستثمرين الدوليين وتنشيط حركة التطوير العقاري. وكانت السعودية قد بدأت خلال السنوات الماضية تخفيف بعض القيود المفروضة على تملك الأجانب تدريجيًا، مع العمل على تحديد مشاريع ومناطق محددة يُسمح فيها بالتملك وفق ضوابط واضحة.

ونقلت «بلومبيرغ» عن ماثيو غرين، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «سي بي آر إي» العقارية، قوله إن القانون الجديد سيُحدث تحولًا نوعيًا في السوق العقارية، مشيرًا إلى وجود رؤوس أموال كبيرة تتطلع إلى دخول السوق السعودي، سواء في مجالات التطوير العقاري أو التمويل.

تحديات العرض وارتفاع الأسعار

ومع تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية، تبرز الحاجة إلى توفير معروض كافٍ من الوحدات السكنية للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصًا بالنسبة للمواطنين السعوديين. وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الشقق في الرياض بنحو 96% منذ مطلع 2019 وحتى الربع الثالث من عام 2025، فيما صعدت أسعار الفيلات بنسبة 53% خلال الفترة ذاتها.

دعم المشاريع الحكومية

ومن المتوقع أن يُسهم النظام الجديد في تنشيط عدد من المشاريع الحكومية الكبرى، مع احتمالات تحقيق عوائد سريعة على الاستثمارات. كما يُتوقع أن يتمكن المطورون والموردون والمقاولون الأجانب من دخول السوق عبر شراكات مع شركات محلية، على قدم المساواة مع نظرائهم المحليين.

وبحسب شركة «نايت فرانك»، يُنتظر تشييد أكثر من 600 ألف وحدة سكنية في السعودية بحلول عام 2030، من بينها نحو 110,942 وحدة سكنية يُتوقع تسليمها خلال عام 2026 وحده.

طلب مستقبلي قوي

ويعزز التركيب الديمغرافي للمملكة من آفاق الطلب المستقبلي على المساكن، إذ يبلغ عدد سكان السعودية نحو 35 مليون نسمة، وتشير البيانات الحكومية إلى أن قرابة 34% من السكان تقل أعمارهم عن 14 عامًا، ما يُرجّح استمرار نمو الطلب على العقارات السكنية في السنوات المقبلة.