"الطاقة": شراء المحروقات يتم وفق طلب كهرباء لبنان وضمن الأطر القانونية

أوضحت وزارة الطاقة والمياه، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، آلية شراء المحروقات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، مؤكدةً أن هذه العملية تتم حصراً بناءً على طلب المؤسسة ووفق الأطر القانونية المعتمدة، وبما يضمن استمرارية إنتاج الطاقة من دون اللجوء إلى السلف أو تحميل الخزينة أو المواطنين أعباء إضافية.

وأكدت الوزارة أن شراء المحروقات يتم بواسطة وزارة الطاقة والمياه بناءً على طلب مؤسسة كهرباء لبنان، التي تعود لها حصراً مسؤولية تحديد حاجاتها والكميات المطلوبة، إضافة إلى تحديد التواريخ التي يجب أن يتم خلالها التوريد. كما شددت على أن المؤسسة هي من تسدد ثمن الشحنات من عائدات الجباية الخاصة بها، وذلك بعد قرار وزير الطاقة والمياه جو الصدّي وقف العمل بالسلف والاستدانة من المال العام.

وفي هذا السياق، أوضح البيان أنه، وبناءً على كتاب ورد من المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 13 تشرين الثاني 2025، جرى تقريب موعد تسليم إحدى بواخر المحروقات من الفترة الممتدة بين 8 و11 كانون الأول 2025 إلى ما بين 5 و8 كانون الأول 2025.

وأشار كتاب المؤسسة إلى أن مخزون مادة الفيول أويل في معمل الزوق سينفد بالكامل بتاريخ 29 تشرين الثاني 2025، كما أكد أن طلب تعديل مهل التسليم بما يتلاءم مع الحاجة الفعلية للمؤسسة لا يتعارض مع أحكام قانون الشراء العام، بل يهدف حصراً إلى تأمين ديمومة إنتاج الطاقة الكهربائية.

ولفت البيان إلى أن التأخير الحاصل في الإجراءات يعود إلى تأخر صدور قرار مجلس شورى الدولة بشأن اعتراض تقدّمت به إحدى الشركات المشاركة، وهو ما أدى إلى تعديل المهل الزمنية للتوريد ضمن الإطار القانوني المعتمد.

وختم المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه بالتأكيد أن محاولات ما وصفه بـ«بوق اللقلقة» لتشويه صورة وزير الطاقة وفريقه لن تنجح، مشددًا على أن الالتزام بالعمل المؤسساتي، واحترام الآليات القانونية، وعدم تجاوز الصلاحيات كوزارة وصاية، يشكّل نهجًا ثابتًا لم يكن معتمدًا في المرحلة السابقة. واعتبر أن حملات التشهير ورمي الافتراءات تعكس حجم الحقد والإسفاف.