الجزائر تحوّل قانون تجريم الاستعمار الفرنسي إلى مرجعية دولية

دافع رئيس الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي عن قانون تجريم الاستعمار، معتبرا أنه سيؤسس لـ”مرجعية دولية” في هذا المجال، مؤكدا أن الذاكرة الجزائرية “مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسيادة الوطنية”.

وأوضح بوغالي، في حوار تلفزيوني أن هذا النص يمثل “فعلا سياديا كاملا، نظرا لأن الذاكرة الوطنية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسيادة الوطنية”، مضيفا أنه جاء في إطار “التزام ثابت ونضال طويل يقوده النواب”، وهو ما يدعو إلى “الفخر بدور المجلس في حماية الذاكرة الوطنية”.

وبخصوص تأثيره على العلاقات الجزائرية-الفرنسية، استنكر بوغالي محاولة الاستعمار الفرنسي “اللعب على عامل الوقت، اعتقادا منه أن جيل الاستقلال سينسى جرائم الاحتلال”، لافتا إلى أن هذا الأمر “غير صحيح”.

وشدد في السياق ذاته على أن “الجزائر دولة مستقلة وذات سيادة، وما يفرضه الآخرون من ضغوط لن يمنعها من اتخاذ قراراتها”، موضحا أن “الهدف هو تحقيق العدالة والحقيقة التاريخية لتأسيس علاقات سليمة لمستقبل مشترك للأجيال القادمة”.

وأضاف بوغالي أن مسار هذا المقترح “تميز بتشكيل لجنة تضم كل التيارات السياسية لإضفاء طابع المطلب الشعبي ولغلق الطريق أمام من يريد المتاجرة بالقضية”.

ولتفادي ما وصفها بـ” المزايدات”، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إنه تم “العمل بهدوء وبعيدا عن التصريحات الصحفية إلى غاية اكتمال المشروع، الذي تمت مراجعة صيغته النهائية مع خبراء قانونيين ثم التصويت عليه في 24 كانون الأول الماضي”.

ويرى بوغالي أنه في إطار التزام الجزائر تجاه الدول التي عانت الاستعمار، فإن نص القانون “سيترجم للإنكليزية والألمانية والإسبانية ليكون مرجعا للدول الإفريقية والآسيوية والأمريكية التي عانت من الاستعمار”، مبرزا أن القانون “يمثل أساسا سياسيا وأخلاقيا قويا ويمكن أن يكون مرجعا دوليا مع احترام القانون الدولي”.

وبخصوص محتوى النص، ذكر رئيس المجلس بمطالبة مستعمر الأمس بضرورة “تنظيف المواقع التي كانت مسرحا للتفجيرات النووية وتسليم خرائط الألغام الفرنسية التي لم نتسلمها بعد”.

ويأتي حديث بوغالي بعد أيام من تصريح السفير الفرنسي في الجزائر الموجود في بلاده، ستيفان روماتي، والذي انتقد فيه مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان الجزائري لتجريم الاستعمار الفرنسي، معتبرا أن توقيت هذا التصويت جاء ليعقّد هذا المسار، خاصة أن السلطات الفرنسية حسبه اعتبرت المشروع “شكلا من أشكال العداء تجاه فرنسا”. وأشار السفير إلى أن الجمع بين استمرار احتجاز غليز ومشروع قانون تجريم الاستعمار يمثل “عقبتين مزدوجتين” تجعل إرادة استعادة طريق التهدئة مع الجزائر أكثر صعوبة.