عقد في وزارة المالية اجتماع مع وفد من البنك الدولي، ضم إلى الوزير ياسين جابر، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه والمديرة الإقليمية لقطاع البنى التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان السيدة ألمود وتيز ومدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان أنريكي بلانكو أرماس والخبير أول في قطاع الطاقة في البنك الدولي محمد قمح.
وهدف الاجتماع إلى متابعة خطوات التعاون القائم بين لبنان والبنك الدولي لدعم مسار التعافي الاقتصادي والمؤسساتي.
وقد تناول المجتمعون جملة من المشاريع ذات الأولوية، لا سيما مشاريع LEAP الداعمة للتعافي وتعزيز صمود المؤسسات العامة، إضافة إلى مشاريع المياه باعتبارها من القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الاجتماعي والخدمات الأساسية.
كما جرى بحث مشاريع إدارة وتطبيق منح الاتحاد الأوروبي لتثبيت الانظمة في العقارية والضرائب، مع التشديد على أهمية استدامتها، وتحسين تنسيقها، وربطها بإطار إصلاحي واضح يضمن حسن التنفيذ وتعظيم الأثر.
كما ناقش المجتمعون سبل تعزيز التنسيق بين رئاسة الحكومة ووزارة المالية والبنك الدولي، بما يضمن مواءمة هذه المشاريع مع الأولويات الوطنية، والانتقال من مقاربات مجزأة إلى رؤية متكاملة تجمع بين الإصلاحات الهيكلية والمشاريع المموّلة بالمنح والقروض.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المتواصلة لترجمة التعاون مع البنك الدولي إلى برامج ومشاريع ملموسة في قطاعات أساسية، تشكّل ركيزة رئيسية لمسار التعافي الاقتصادي في لبنان.
منحة للطاقة الشمسية
وبعد انتهاء الاجتماع انضم إلى الوزير جابر ووفد البنك الدولي، وزير الطاقة والمياه جو صدّي حيث كان لقاء تركز حول مشاريع الكهرباء والمياه تمّ في ختامه توقيع اتفاقية بين الوزير صدّي والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك جان كريستوف كاريه عبارة عن منحة مالية من البنك الدولي إلى وزارة الطاقة لدعم مشاريع الطاقة الشمسية.
وفي ختام التوقيع كانت تصاريح لكل من كاريه والوزيرين الصدّي وجابر.
كاريه
وقال كاريه، في تصريح :" وقعّنا اليوم اتفاقية منحة لدعم مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المرافق العامة في لبنان بين حكومة لبنان والبنك الدولي وهي منحة بقيمة 1.5 مليون دولار أميركي تُنفَّذ من قبل الجهة المستفيدة، مقدَّمة من برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة (ESMAP) التابع لصندوق ائتماني متعدد المانحين. وستدعم هذه المنحة جهود لبنان في تطوير محطة طاقة شمسية على نطاق المرافق العامة، وذلك في إطار مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز النظام الكهربائي في لبنان بقيمة 250 مليون دولار أميركي كان وافق عليه البنك الدولي في تشرين الأول/أكتوبر 2024".
المجلس الأعلى للجمارك
وصباحا، كان الوزير جابر قد عقد اجتماعاً للمجلس الأعلى الجديد للجمارك ضم رئيسه العميد مصباح الخليل والعضوين لؤي الحاج شحادة وشربل خليل، كما حضرت مدير عام الجمارك غراسيا القزي وكان البحث في كيفية تحسين هذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز مالية الدولة ورفد خزينتها بالإيرادات.
57 sec read