أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان الى ان "بعد سلسلة الخطوات الكبيرة والإيجابيّة التي قامت بها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه القطاع الاستشفائي، لا يزال البعض مصرّ على التغريد خارج السّرب والاستمرار في مخالفة أحكام القوانين والأنظمة التي تنظّم العلاقة بينه وبين الصندوق.
وفي هذا السياق، وعلى خلفية شكاوى متكرّرة تلقّتها إدارة الضمان تتناول مستشفى ومركز بلفو الطبّي، أعطى المدير العام للصندوق محمد كركي تعليماته إلى مديريّة المرض والأمومة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات للتحقّق من صحّتها. وقد أثبتت الإحصاءات والتقارير الشهرية الصادرة عن المراقبة الإدارية أنّ المستشفى المعني لا يستقبل سوى عدد محدود جدًا من مرضى الضمان بحجّة وجود عدد أسرّة محدّد لهم، في حين يتم إبلاغ المضمونين بشكل صريح بعدم توافر أسرّة لهم، مع عرض إدخالهم على نفقتهم الخاصة. كما تبيّن أن المستشفى يطالب المضمونين بمبالغ مالية كبيرة على الحساب قبل الدخول، إضافة إلى تحميلهم فروقات مالية ضخمة، في مخالفة واضحة للتعرفات المعتمدة من قبل الصندوق وللأنظمة المعمول بها، واستغلالا لحاجة المرضى المضمونين إلى العلاج وتحميلهم فواتير استشفائية لا طاقة لهم عليها.
واستنادًا إلى تقرير رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، وبناءً على اقتراح مدير ضمان المرض والأمومة، أصدر كركي قرارًا بتاريخ 19/1/2026 حمل الرقم 30 قضى بموجبه بفسخ التعاقد مع مستشفى ومركز بلفو الطبي، باستثناء الأقسام الاتية:
قسم العلاج الكيميائي وقسم العلاج بالأشعة وقسم غسيل الكلى
والحالات الطارئة والضرورية، على أن يتم تحديدها من قبل الطبيب المراقب في المستشفى".
57 sec read