الاحتلال "الاسرائيلي" يوسّع خروقاته… غزة تحت النار فجراً وموقف لافت للأونروا

نسف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء مباني سكنية في قطاع غزة بينما قصفت مدفعيته عدة مناطق في شمال القطاع وجنوبه.

ونسف جيش الاحتلال نسف مباني سكنية شرقي بيت لاهيا في شمال غزة وقصف بالمدفعية مناطق انتشاره شرقي خان يونس جنوبا والبريج في وسط القطاع.

واطلقت مروحية "إسرائيلية" أطلقت نيرانها على منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت حركة حماس اصدرت أمس الثلاثاء بيانا عددت فيه الخروقات "الإسرائيلية" على مدى 100 يوم مرت على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار مع "إسرائيل"، جاء فيه أن عدد الشهداء خلال المدة المشمولة بالاتفاق بلغ 483 شهيدا، بينهم 169 طفلا، و64 امرأة.

وقالت الحركة إن عدد المصابين خلال هذه المدة بلغ 1294 مصابا، بمعدل 13 يوميا، مشيرة إلى أن 96.3% من الشهداء تم استهدافهم داخل نطاق الخط الأصفر.

وعلى مستوى الخروقات الميدانية، ذكر بيان حماس أن الخروقات "الإسرائيلية" للاتفاق بلغت 1298، بمعدل 13 خرقا ميدانيا وناريا ممنهجا في اليوم، كما أشار إلى أن الاحتلال نفّذ 200 عملية نسف وتفجير لمربعات سكنية ومنازل داخل نطاق الخط الأصفر، وأقدم على اعتقال 50 مواطنا من المدنيين والصيادين في عرض البحر، "في انتهاك جسيم للاتفاق" بحسب البيان.

مستوطنون يقتحمون الأقصى وجرافات الاحتلال تهدم منزلا في رام الله 

الى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، في وقت جرفت فيه آليات الاحتلال منزلا في بلدة شقبا غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر للجزيرة بأن المستوطنين المقتحمين نفذوا طقوسهم التلمودية أمام قبة الصخرة المشرفة، وفي الجهة الشرقية من المسجد الأقصى قرب مصلى باب الرحمة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ونصبت حاجزا عسكريا عند مفرق الجسر، حيث دققت في هويات المواطنين وأعاقت حركتهم، وفقا لمحافظة القدس.

وأشارت المحافظة إلى أن قوات الاحتلال احتجزت ثلاثة عمال فلسطينيين قرب حي الشيخ جرّاح شمالي القدس المحتلة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة شقبا غرب المدينة، وسط الضفة الغربية المحتلة، ترافقها جرافات عسكرية، وشرعت في تنفيذ عملية هدم لمنزل من 4 طوابق.

وأفاد رئيس مجلس قروي شقبا عدنان شلش بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا مكوَّنا من أربعة طوابق، وتبلغ مساحة كل طابق نحو 300 متر مربع، ويؤوي تسعة أفراد، كما أخلت منزلين آخرين، يؤويان 17 فردا.

وأضاف أن المنازل الثلاثة كانت قد أُخطرت بالهدم قبل 5 سنوات، ونُفذ القرار دون إنذار سابق رغم محاولات العائلات المتواصلة لإلغائه.

وأشار شلش إلى أن الاحتلال هدم خلال عام 2025 نحو 25 منزلا ومنشأة في شقبا بذريعة البناء دون ترخيص، وأن هناك نحو 90 منزلا مهدَّدة بالهدم، مما يهدد بتشريد عشرات العائلات.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال خلال عام 2025 ما مجموعه 538 عملية هدم، أسفرت عن تدمير نحو 1400 منشأة، من بينها 304 منازل مأهولة و74 غير مأهولة، إضافة إلى مئات المنشآت الزراعية والاقتصادية، في محافظات الخليل والقدس ورام الله وطوباس ونابلس.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمسعيا شمال رام الله، حيث جابت آليات عسكرية شوارعها، في حين اعتقلت القوات شابا عند حاجز عطارة العسكري شمال المدينة، واحتجزت سيارته وصادرت بضائع كانت بداخلها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم طفلان، خلال عمليات دهم شملت مخيم الأمعري وقريتي دير أبو مشعل ودير جرير.

وفي الأغوار، اعتقلت قوات الاحتلال 3 أطفال من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، بعد اقتحام المخيم وتخريب ممتلكات ومنازل أسرهم.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي صوَّرت الأطفال لحظة اعتقالهم.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مدنا وبلدات عدة، منها بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور ومخيمات الدهيشة وعايدة وبيت جبرين، دون تسجيل اعتقالات.

وفي نابلس، احرق مستوطنون أكثر من 10 آليات ومركبات في بلدة عوريف جنوب المدينة، كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا بعد اقتحام عدد من أحياء المدينة وتنفيذ عمليات تفتيش وتخريب داخل منازل.

وفي الخليل، واصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية لليوم الثالث، إذ دفع بتعزيزات إضافية واقتحم منازل فلسطينيين، وأجرى تحقيقات ميدانية، وفرض حظرا للتجوال في الأحياء الجنوبية، مما أدى إلى شلل شبه كامل في الحركة، في وقت أعلن فيه اعتقال 7 فلسطينيين على الأقل.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، في بيان أصدره الاثنين، بدء عملية عسكرية في مدينة الخليل، قال إنها ستستمر أياما بمشاركة جهاز الأمن العام (الشاباك) وحرس الحدود.

وأوضح الجيش أن العملية تتركز في منطقة جبل جوهر بالمدينة، زاعما أنها تأتي استنادا إلى تقديرات أمنية تشير إلى تصاعد ما وصفها بظاهرة المسلحين خلال الفترة الأخيرة.

عراقيل ووفيات

سياسيا، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة قدّمت كل ما لديها من معطيات بشأن جثمان الأسير "الإسرائيلي" الأخير، وتعاطت بإيجابية مع كل الجهود المبذولة للبحث عنه.

وأضاف الناطق باسم حماس أن الاحتلال عطّل مرارا مساعي البحث عن الجثمان في مناطق خلف الخط الأصفر، وأوضح أن الحركة مستعدة للتعاون مع الوسطاء والدول الضامنة في أي جهود تؤدي إلى العثور على جثمان الأسير الأخير.

واتهم حازم قاسم الاحتلال الإسرائيلي بتعطيله مرارا مساعي البحث عن الجثمان في مناطق خلف الخط الأصفر.

كما اتهم الناطق باسم حماس "إسرائيل" باستغلال عدم العثور على الجثمان للتهرب من استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح قاسم أن حماس مستعدة للتعاون مع الوسطاء والدول الضامنة في أي جهود تؤدي إلى العثور على جثمان الأسير الأخير.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار بلغ عدد الشهداء في غزة 483 شهيدا، بينهم 169 طفلا، و64 امرأة، و19 مسنا، وأصيب 1294 فلسطينيا، بمعدل 13 يوميا. إضافة إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين.

دراسة انسحاب من مركز التنسيق

في غضون ذلك نقلت رويترز عن دبلوماسيين أنّ دولا أوروبية عديدة تدرس وقف إرسال أفراد إلى مركز التنسيق المدني العسكري في غزة التابع للجيش الأميركي.

ووفق تلك الدول، فقد فشل مركز التنسيق في زيادة تدفق المساعدات إلى القطاع أو تحقيق أي تغيير سياسي.

وأضافت رويترز نقلا عن ثماني مصادر دبلوماسية أنّ مسؤولين من بعض الدول الأوروبية لم يعودوا إلى مركز التنسيق المدني العسكري الواقع قرب حدود غزة منذ عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة.

وأشارت إلى أن بعض الحكومات الأوروبية تدرس الآن تقليص وجودها في المركز أو حتى التوقف كليا عن إرسال أشخاص إليه.

وتشكك ​عدة دول في جدوى المركز، ووصفه أحد الدبلوماسيين الغربيين في حديث لرويترز بأنه "بلا اتجاه".

وقال دبلوماسي غربي آخر "الجميع يعتقد أنه كارثة، ولكن لا يوجد أي بديل".

ولم يُعرف بعد كيف ستتعاون لجنة التنسيق مع هيئات مجلس السلام المعنية بغزة بما في ذلك لجنة الخبراء الفلسطينيين.

كما لم يطرأ أي ارتفاع ملحوظ في المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 10 تشرين الأول العام الماضي.

وبحسب رويترز فإن العديد من الشاحنات التي دخلت غزة كانت تحمل بضائع تجارية، في حين أن "إسرائيل" لا تزال تسيطر فعليا على سياسة المساعدات في غزة.

وتشير رويترز إلى أن "إسرائيل" لم تقدم حتى الآن أي تنازلات بشأن المواد ذات الاستخدام المزدوج التي تشمل أعمدة معدنية للخيام لإيواء السكان النازحين.

ومن غير المرجح أن تنسحب الدول رسميا من مركز التنسيق في غزة خشية إثارة غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأيضًا رغبة منها في تعزيز مشاركتها في المركز إذا ما اكتسب أهمية.

كما أن هناك مخاوف من أن الانسحاب من المركز قد يمنح "إسرائيل" نفوذًا أكبر على سياسات غزة ما بعد الحرب.

وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس الثلاثاء وفاة رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر بسبب البرد القارس.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات من الأطفال بسبب البرد ارتفع إلى 9 منذ بداية فصل الشتاء، وإن النازحين في قطاع غزة يعيشون أوضاعا مأساوية بسبب عدم توفر مقومات الإيواء ووسائل التدفئة التي تفرض سلطات الاحتلال قيودا كبيرة على إدخالها لهم.

كما أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، تسجيل عدة وفيات بين المواطنين من مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك فئة الشباب، نتيجة الانتشار الواسع لفيروس الإنفلونزا ومتحوراته التي تتسبب في أعراض طبية شديدة.

وعزا أبو سلمية أسباب الوفيات وتفاقم الحالات إلى النقص الحاد في مناعة سكان القطاع، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

وحذر المسؤول الطبي من خطورة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، كاشفا عن نفاد كامل في أدوية السرطان، ومستلزمات غسيل الكلى، وعلاجات الأمراض المزمنة.

الأونروا: وجود "إسرائيل" بالقدس الشرقية غير قانوني ويجب أن ينتهي

الى ذلك، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن وجود "إسرائيل" في القدس الشرقية "غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن"، وذلك على خلفية شروع السلطات "الإسرائيلية" في هدم أجزاء من المجمع التابع للوكالة في المدينة.

وأكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن الحكومة "الإسرائيلية" لا تملك أي حقوق قانونية على العقار الذي يضم منشآت الوكالة.

وشدد لازاريني على أن المجمع يُعد مرفقا أمميا يتمتع بالحصانة ولا يجوز انتهاكه بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرافق الأممية.

ووصف المفوض الأممي الخطوة "الإسرائيلية" بأنها مستوى جديد من التحدي العلني والمتعمد للقانون الدولي، مطالبا إسرائيل بوقف عمليات الهدم فورا.

وأضاف أن هدم المباني داخل مقر الوكالة في القدس الشرقية يندرج ضمن "التجاهل المتعمد للقانون الدولي وللأمم المتحدة".

وكانت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" قد شرعت، أمس الثلاثاء، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في عمليات هدم داخل مجمع الأونروا في القدس المحتلة.

وتأتي خطوة الاحتلال في هدم أجزاء من مقر الأونروا بالقدس في سياق تصعيد مستمر ضد الوكالة منذ بدء الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة في تشرين الأول 2023، حيث شنت "إسرائيل" حملات إعلامية وسياسية ضد الأونروا متهمة بعض موظفيها بالانتماء إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وهي اتهامات دفعت وزراء وأعضاء كنيست إلى المطالبة بإعادة النظر في دور الوكالة بزعم أنها تقوض أمن "إسرائيل".

وفي تشرين الأول 2024، أقر الكنيست قانونا يحظر عمل الأونروا ويمنع السلطات الإسرائيلية من التواصل معها، أعقبه قانون آخر في نهاية كانون الأول الماضي يقضي بقطع خدمات الكهرباء والمياه عن العقارات التي تشغلها الوكالة.

مصر و"إسرائيل" وأذربيجان

أعلنت كل من مصر و"إسرائيل" وأذربيجان نيتها الانضمام إلى "مجلس السلام" الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنشاءه، ووجَّه دعوات إلى نحو 60 دولة للانضمام إليه، في حين رفضت السويد الانضمام إليه بصيغته الحالية.

فقد ذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن القاهرة قبلت دعوة الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى ​المبادرة المعروفة باسم "مجلس السلام".

وقالت الخارجية في البيان: "ترحّب جمهورية مصر العربية بالدعوة الموجهة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ​إلى الرئيس عبد ‌الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للانضمام إلى مجلس السلام، وتعلن موافقتها على قبول الدعوة للانضمام إلى ‌المجلس، والعمل على استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية ذات ‌الصلة".

وأشار مكتب رئيس الوزراء "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو، في بيان مقتضب، إلى أن "نتنياهو قبِل دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام بصفة عضو إلى مجلس السلام".

في أذربيجان، نقلت وسائل إعلام عن ‍وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن أذربيجان وافقت ‌على الانضمام إلى ‌مجلس ‌السلام ⁠الذي يرأسه ‌ترامب.

وفي تركيا، قال مصدر تركي لرويترز، ⁠اليوم الأربعاء، ​إن ‍وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ‍سيمثل الرئيس رجب ⁠طيب أردوغان في "مجلس السلام".

السويد وإيطاليا والصين

وفي المقابل، ⁠قال ​رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون للصحفيين ‍في دافوس، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن ​تشارك ‌في مبادرة "مجلس السلام" التي ‌أطلقها ترامب بالنص المقدَّم ‌حتى الآن.

كما ذكرت صحيفة ‍كورييري ديلا ‍سيرا، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا لن تشارك في مبادرة "مجلس السلام"، مشيرة إلى ⁠مخاوف من أن ينطوي الانضمام إلى مثل ​هذا الكيان الذي سيقوده زعيم ‍دولة واحدة على انتهاك لدستور إيطاليا.

أما الصين لم تؤكد بعد ما إذا كانت ستقبل الدعوة، لكنّ المتحدث باسم وزارة الخارجية غوو جياكون قال في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن بكين ستدعم نظاماً دولياً ركيزته الأمم المتحدة، بغض النظر عن "التغيرات".

مليار دولار للبقاء في ‍مجلس السلام

وفي وقت سابق، كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية، نقلا عن مسودة، أن إدارة الرئيس الأميركي ⁠دونالد ترامب تطالب الدول بدفع ​إسهام لا يقل عن مليار دولار للبقاء في ‍مجلس السلام الجديد.

وبحسب مسودة الميثاق الخاص بالمجموعة المقترحة، التي اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ، سيتولى الرئيس ترامب أول رئاسة لهذا المجلس، كما سيكون له القرار لمَن يُدعَون للانضمام إلى المجلس الذي تُتخذ وفق المسودة قراراته بالأغلبية، بحيث يكون لكل دولة عضو صوت واحد، لكن جميع القرارات تبقى خاضعة لموافقة الرئيس.

وأفاد تقرير بلومبيرغ بأن مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ دخول هذا الميثاق ​حيّز التنفيذ، ‌وستكون قابلة للتجديد بقرار من الرئيس ترامب، كما سيكون ترامب مسؤولا عن اعتماد الختم الرسمي للمجموعة، وفق ما ورد في الوثيقة.

ووفق المسودة، لا تسري مدة العضوية وهي 3 سنوات على الدول الأعضاء، التي تسهم بأكثر من مليار دولار أميركي نقداً في مجلس السلام خلال السنة الأولى.

ويخشى منتقدون من أن ترامب يسعى إلى إنشاء بديل أو منافس لمنظمة الأمم المتحدة، التي كثيراً ما وجَّه إليها الانتقادات.

وتصف مسودة الميثاق المجلس بأنه "منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الرشيد والقانوني، وضمان تحقيق سلام دائم في المناطق المتأثرة أو المهدَّدة بالنزاع"، ويصبح المجلس رسميا بمجرد موافقة 3 دول أعضاء على الميثاق.