وزير العمل تابع مع منظمة العمل الدولية والضمان أطر تنفيذ نظام التقاعد الجديد

عقد وزير العمل الدكتور محمد حيدر والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتور ربا جرادات والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة مستجدات تنفيذ نظام التقاعد الجديد في لبنان وفقا للقانون رقم 319.

وقد ركز الاجتماع على الدور التقني الذي تقوم به منظمة العمل الدولية لدعم الحكومة والشركاء الاجتماعيين في تحقيق التنفيذ الناجح لهذا الإصلاح.

وأكد الوزير حيدر" الضرورة الملحة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، للانتقال إلى نظام تقاعد حديث يضمن كفاية الحماية الاجتماعية وتغطيتها في سن الشيخوخة، بما يتماشى تماما مع المعايير الدولية للضمان الاجتماعي. وشدد على أهمية تضافر جهود جميع المعنيين"، مشيدا بالدور المحوري والفعال الذي تقوم به لجنة الإشراف الوطنية لمتابعة تنفيذ نظام التقاعد. وتعمل هذه اللجنة كمنصة ثلاثية الأطراف تضم ممثلين عن الحكومة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأصحاب العمل، والعمال، للإشراف على التنفيذ الناجح للنظام بدعم تقني من منظمة العمل الدولية".

جرادات

وجددت جرادات "التزام منظمة العمل الدولية بدعم الوزارة والصندوق والشركاء الاجتماعيين خلال مرحلة تنفيذ الإصلاح، وذلك بعد الدعم التقني المكثف الذي قدمته المنظمة خلال المرحلة التشريعية. وقالت:" إن دعم المنظمة يعكس التزاما بتعزيز المؤسسات العامة والحوار الاجتماعي، فضلا عن دعم قيادة وملكية السلطات اللبنانية في تصميم وتنفيذ إصلاحات الضمان الاجتماعي بما يتماشى مع المعايير الدولية".

وفي "المذكرة التوضيحية" التي قدمتها جردات يتوزع الدعم التقني للمنظمة على ست مجالات رئيسية: التحليلات الاكتوارية والمالية، الاستشارات القانونية، دعم الحوار الاجتماعي، التحول الرقمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بناء القدرات المؤسسية، والتواصل.

كركي

من جانبه، شدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي على "أهمية الإسراع بتنفيذ نظام التقاعد والحماية الإجتماعية الجديد باعتباره ركيزة أساسية لجهود التعافي الأوسع للصندوق ولتأمين الإستقرار الإجتماعي في البلاد". وأكد "أن هذا الإصلاح ضروري لاستعادة مجموعة المزايا الكاملة التي يوفرها الصندوق وضمان تقديم منافع حماية اجتماعية لائقة للمنتسبين إليه.