موازنة 2026: دعم للجيش والأساتذة والصحة… وضرائب مُلغاة

أنهت لجنة المال والموازنة النيابية، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، مناقشة مشروع موازنة العام 2026 الذي أحالته الحكومة إلى المجلس النيابي، وسط ملاحظات حول غياب أي تحسينات في رواتب القطاع العام، ما أدى إلى سلسلة تحركات احتجاجية للموظفين وللأساتذة في التعليم الرسمي على اختلاف فروعه.

وفي محاولة للتعويض عن هذا الغياب، اتجهت اللجنة إلى إدخال تعديلات تطال التقديمات الاجتماعية والاستشفائية، خصوصًا للجيش اللبناني، إضافة إلى حذف بنود ضريبية كان يُخشى أن تثقل كاهل المستهلك اللبناني.

ووفق المعلومات، فإن أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة جاءت على النحو الآتي:

- إلغاء بنود ضريبية جديدة وحصر زيادة بعض الرسوم بفروقات سعر الصرف.

- إضافة 4500 مليار ليرة لوزارة الصحة لتغطية الاستشفاء وأدوية السرطان.

- إضافة 1500 مليار لوزارة التربية لصندوق الأساتذة.

- تخصيص 386 مليار لوزارة البيئة لمشاريع مشتركة مع البلديات واتحاداتها، لا سيما المرتبطة بملف النفايات الصلبة.

- تعزيز موازنة الجيش والقوى الأمنية نسبة لكلفة الانتشار في الجنوب، إضافة إلى بنود التغذية والتجهيز والطبابة والمعلوماتية.

- رصد 1000 مليار ليرة للدفاع المدني لتمكينه من تطوير قدراته واستمرارية خدماته.

- تعزيز موازنات أجهزة الرقابة بما يشمل التفتيش المركزي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة والمجلس الدستوري والهيئة العليا للتأديب.

- تعليق اعتمادات بعض عقود الإيجار المرتفعة ومنها مبنى الإسكوا، مع مطالبة وزارة الخارجية بإعادة التفاوض مع "سوليدير".

- رصد اعتمادات لمستحقات موظفي مراكز الرعاية الصحية وتحديد آلية مشتركة بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية لدفع متأخراتهم المتوقفة منذ سبعة أشهر.

- حل مشكلة الملحقين الاقتصاديين عبر نقل اعتماد لرواتبهم إلى الاحتياط.

- التدقيق بمساهمات الدولة للجمعيات غير الحكومية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ومنها "بيت المحترف" وبرنامج "أمان".

- وقف اعتمادات مؤسسات غير فاعلة ورقابة مشددة على الإنفاق العام.

- رصد اعتمادات لمشاريع طرق رئيسية بالتنسيق بين وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار، كأوتوستراد جونيه والأوتوستراد العربي.

- تعزيز اعتمادات المحافظات من الشمال إلى جبل لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والنبطية وعكار لتأمين تطوير بنيتها وخدماتها.

- رصد 961 مليار ليرة للجامعة اللبنانية لتسديد ديون متراكمة من إيجارات وصيانة، ولرفع تعرفة ساعات التقاعد.