استطلاع يمنح المعارضة أغلبية الكنيست

كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية عن تحول لافت في موازين القوى السياسية، مع تقدم واضح للمعارضة، بالتوازي مع توقيع الأحزاب العربية على خوض الانتخابات بقائمة عربية موحدة قد تُحدث أثرا نوعيا في المشهد السياسي الإسرائيلي.

ووفق الاستطلاع، ستتمكن أحزاب المعارضة من حصد 61 مقعدا في الكنيست (البرلمان) إذا أُجريت الانتخابات، وهو العدد الكافي قانونيا لتشكيل حكومة، مقابل 49 مقعدا فقط للأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو. أما الأحزاب العربية، فستحصل -وفق سيناريو خوضها الانتخابات متفرقة- على 10 مقاعد.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى سقوط أحزاب بارزة في الائتلاف والمعارضة على حد سواء، إذ لن يجتاز حزب الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نسبة الحسم، كما سيفشل حزب أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس في دخول الكنيست.

ويأتي ذلك رغم محاولات سموتريتش استمالة أصوات اليمين، ولا سيما المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، عبر الدفع بمشاريع استيطانية وُصفت بأنها غير مسبوقة خلال السنوات الثلاث الماضية.

قائمة عربية موحدة

في موازاة ذلك، وقّع قادة الأحزاب العربية الرئيسية الأربعة داخل الخط الأخضر تعهدا خطيا بتشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات المقبلة، في خطوة وُصفت بأنها استجابة مباشرة للضغط الجماهيري.

ووفق معلومات صحافية، فإن استطلاع معاريف الذي منح الأحزاب العربية 10 مقاعد افترض خوضها الانتخابات متفرقة، بينما تُظهر استطلاعات سابقة -بينها استطلاع للقناة 12 الإسرائيلية- أن توحّد هذه الأحزاب قد يرفع تمثيلها إلى أكثر من 16 مقعدا.

وأكد المعلومات أن قائمة عربية موحدة بهذا الحجم ستكون كتلة وازنة داخل الكنيست، وقادرة على التأثير في مسار اتخاذ القرار الحكومي وتوجهات أي حكومة مقبلة.

وجاء توقيع التعهد  تحت وطأة احتجاجات واسعة في مدينة سخنين، شارك فيها آلاف الفلسطينيين من الجليل والمثلث والنقب، احتجاجا على تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي، مع تحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ذلك.

ووقّع على الوثيقة التي حملت عنوان "قائمة مشتركة الآن" عضو الكنيست ورئيس الحركة العربية للتغيير، أحمد الطيبي، ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أيمن عودة، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، بالإضافة إلى منصور عباس عن القائمة العربية الموحدة.

وكشف الاستطلاع كذلك عن تآكل ثقة الشارع الإسرائيلي بأداء الحكومة، إذ يرى 41% من الإسرائيليين أن ما جرى في قطاع غزة خلال الفترة الماضية يُعد فشلا للحكومة، في توقيت يتزامن مع دفع أمريكي للانتقال إلى مرحلة سياسية لاحقة.

وفي تشرين الأول الماضي، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن نتنياهو يخطط لتقديم موعد الانتخابات العامة إلى حزيران 2026، بدل 3 تشرين الثاني من العام ذاته.

وتستطيع الحكومة في إسرائيل -بتوصية من رئيس الوزراء- إعلان حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة، كما يحتاج القرار إلى تصديق الرئيس الإسرائيلي.