جمعية "الفرانشايز" تمنت على "السياحة" استمرار المؤسسات السياحيّة التسعير بالدولار

اصدرت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (Franchise) بياناً جاء فيه:" إن اصدار وزارة السياحة التعميم رقم ١، وألغت بموجبه التعميم رقم ٩ الصادر بتاريخ ٢/٦/٢٠٢٢، والذي سمح بالاعلان عن الاسعار بالدولار الاميركي في المؤسسات السياحية، لا يستوجب الغاء التعميم رقم ٩، لأنّ قطاع الفرانشايز السياحي استعاد عافيته وديناميكيته وتوسّعه خلال الازمات، بدفعٍ من المرونة والتسهيلات الموجودة في التعميم المُلغى.

وجاء في البيان:" النشاط السياحي والتجاري عموماً قائم على التفاهم والوضوح بين صاحب المؤسسة وبين الزائر والسائح، وبالتالي تطمينه واعطاؤه الخيارات التي تناسبه وتلبّي أيضاً ما يطلبه صاحب العلاقة.

"تتمسّك الجمعيّّة بمبدأ تطوير القرارات الادارية والتنسيق مع الجمعيات المعنية، وبمبدأ الاستمرار بالعمل بالقرارات التي وفّرت ظروفاً اقتصادية واجتماعية كانت القطاعات الانتاجيّة في حاجة ماسّة اليها خلال فترة الاستقرار، وتبنّي شعار: لا تلمس الغرض غير المكسور".

ختمت الجمعية بيانها بالتمنّي على وزارة السياحة "الغاء أو تجميد او تعديل التعميم رقم ١، واعادة العمل بالتعميم رقم ٩ لما فيه مصلحة قطاع الفرانشايز السياحي خاصة، والاقتصاد الوطني عامة".

اتحاد النقابات السياحية

كما صدر عن اتحاد النقابات السياحية في لبنان وأمين عام الاتحاد جان بيروتي بيان جاء فيه:

"صدر عن وزارة السياحة تعميم رقم (1) في 23 من كانون الثاني، ألغي العمل بالتعميم رقم (9) الصادر في 2/6/2022، مفاده تسعير الأسعار في المؤسسات السياحية عموماً بالليرة اللبنانية على كافة اللوائح والخدمات.

يهم اتحاد النقابات السياحية، وخصوصاً في الظروف الحالية، التأكيد أن مضمون التعميم رقم (9) المشار إليه، صدر خلال الأزمة المالية، وقد عملنا جاهدين على إصداره وكنا سبّاقين في هذا المجال. وقد أثبت جدواه وإيجابيته في حماية السائح والزبون والمؤسسات على حد سواء، وأظهر الشفافية في هذا المجال لدرجة أن باقي القطاعات الاقتصادية حذت حذونا.

إننا حتى تاريخه، وإن تم التسعير بالدولار الأميركي، يتم إبراز الثمن بالدولار وما يعادله بالليرة اللبنانية على الفاتورة المقدّمة، وللزبون حق التسديد بما يراه مناسباً، بالليرة أو الدولار.

إن هكذا تعميم سوف يجعل المبالغ ضمن الفاتورة غير قابلة للفهم، خصوصاً من السائح، لضخامة الأرقام، ولا يغيّر أي في المضمون.

ندعوكم للعودة عن هذا القرار أو تعليقه في ظل الظروف الحالية حفاظاً على الشفافية وحماية السائح والمواطنين.

يعلن الاتحاد أنه على أتم الاستعداد للتواصل وإبداء الرأي في أي من القرارات التي يعود لوزارة السياحة إصدارها تفادياً، خدمةً للقطاع وللأهداف المنشودة التي نحرص عليها جميعاً".