بعد احتجاز مصريين في إيران...القاهرة تصدر بياناً

أعلنت الهيئة المصرية العامة لسلامة الملاحة البحرية عن تكثيف تحركاتها الرسمية والقانونية على المستوى الدولي لتأمين إطلاق سراح البحارة المصريين المحتجزين لدى إيران، على متن ناقلة النفط "رييم الخليجي" الراسية حالياً في ميناء بندر عباس تحت إشراف السلطات الإيرانية.

وفي استجابة فورية للأزمة، وجّه اللواء بحري أشرف العسال، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، خطابًا عاجلًا إلى جمهورية بالاو، بصفتها "دولة العلم" المسجلة للسفينة والمسؤولة قانونيًّا عنها، مطالبًا إياها بممارسة ولايتها القانونية ورقابتها الفعالة لضمان سلامة الطاقم المصري، استنادًا إلى المادة (94) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).

وشدّدت السلطات البحرية المصرية في مخاطباتها الدولية على ضرورة تفعيل المواد (218) و(219) من ذات الاتفاقية، بالإضافة إلى أحكام اتفاقية العمل البحري (MLC 2006)، التي تكفل للبحارة حق العودة الآمنة إلى أوطانهم وتحمي سلامتهم الجسدية والنفسية، مؤكدةً الرفض القاطع لأي إجراء تعسفي يمس حرية المواطنين المصريين.

كما طالبت الهيئة المصرية نظيرتها في جمهورية بالاو بالتدخل الفوري والحاسم لدى الجانب الإيراني لإنهاء احتجاز البحارة وتسهيل ترحيلهم، مع التأكيد على ضرورة الفصل الكامل بين وضع الطاقم البشري وأي نزاعات قانونية أو فنية قد تتعلق بالسفينة أو شحنتها، تجسيدًا لمبدأ حماية حقوق الإنسان في العمل البحري.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بكافة أجهزتها وبالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والمنظمات الدولية المعنية، تتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة، سعيًا لإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن، انطلاقًا من التزامها التاريخي بحماية وصون كرامة مواطنيها أينما كانوا في العالم.