خلاف مصري–«إسرائيلي» حول آلية فتح معبر رفح

كشف تقرير لهيئة البث التابعة لـ«إسرائيل» (كان)، السبت، عن خلاف بين مصر و«إسرائيل» بشأن معبر رفح، قبل ساعات من الإعلان عن فتحه في الاتجاهين.

وأعلنت «إسرائيل» أن المعبر الذي يربط بين قطاع غزة ومصر سيفتح الأحد لعبور الأشخاص يومياً، بإشراف دولي وتدقيق أمني مسبق.

ويعود الخلاف، بحسب التقرير، إلى إصرار مصر على أن يكون عدد الداخلين والخارجين من المعبر متساوياً يومياً، في حين ترغب «إسرائيل» بأن يكون عدد مغادري قطاع غزة أكبر من الداخلين، إذ تطالب بخروج 150 شخصاً مقابل دخول 50 شخصاً فقط يومياً.

ومع صدور الإعلان عن فتح المعبر، قال مسؤول في «إسرائيل» إن «عدد المغادرين سيكون أكبر من الداخلين وفقاً لطلب إسرائيل».

وذكرت هيئة البث التابعة لـ«إسرائيل» أن مصر تخشى أن تحاول «إسرائيل» من خلال هذه الآلية تشجيع الهجرة من قطاع غزة على المدى الطويل، وهو ما تعتبره القاهرة «خطاً أحمر».

وكان منسق أعمال الحكومة التابعة لـ«إسرائيل» في الأراضي الفلسطينية قد أعلن أن معبر رفح سيفتح لـ«تنقّل محدود للأشخاص فقط» في كلا الاتجاهين، مع منع مرور البضائع في الوقت الحالي.

وجاء في بيان صادر عن «إسرائيل» أن «هذا القرار يأتي وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات المستوى السياسي».

وأضاف البيان أنه «سيسمح بخروج ودخول السكان عبر معبر رفح بتنسيق مع مصر، وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، كما كان معمولاً به في الآلية التي فُعّلت في كانون الثاني 2025 خلال فترة وقف إطلاق النار».

وأوضح البيان أن «العودة من مصر إلى غزة ستُسمح فقط للسكان الذين غادروا القطاع خلال فترة الحرب، وبشرط الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل وتنسيق مع مصر».

وبحسب البيان، «بعد الفحص الأولي الذي ستجريه بعثة الاتحاد الأوروبي، سيتم إجراء فحص أمني إضافي في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل».

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول من العام الماضي، أحجمت «إسرائيل» عن اتخاذ أي خطوة تتعلق بمعبر رفح قبل استعادة جثة الأسير الأخير ران غفيلي، الاثنين الماضي.