بدء "شلل مالي" جديد في أميركا!

دخلت الولايات المتحدة، منتصف ليل السبت، في شلل مالي جزئي، وسط ترقّب لانتهائه سريعاً مع تصويت مرتقب في مجلس النواب، الإثنين، على مشروع قانون بهذا الشأن.

ويأتي هذا الشلل بعد ثلاثة أشهر فقط من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، نتيجة رفض المعارضة الديمقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي من دون فرض قيود على شرطة الهجرة، وذلك عقب مقتل أميركيين اثنين أخيراً برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس.

وكان مجلس الشيوخ قد تبنّى، قبل ساعات، مشروع قانون مالي يهدف إلى الحدّ من فترة إغلاق الحكومة الفدرالية، على أن يُطرح للتصويت في مجلس النواب مطلع الأسبوع.

وبناءً على ذلك، يُتوقّع أن تكون تداعيات الشلل المالي محدودة، إذ قد لا يستمر لأكثر من عطلة نهاية الأسبوع، من دون الحاجة إلى وضع عدد كبير من موظفي القطاع العام في بطالة تقنية.

وفي هذا السياق، طلب مكتب الميزانية في البيت الأبيض، مساء الجمعة، من مختلف الوزارات إعداد خطط تحسّباً للإغلاق، معرباً في الوقت نفسه عن «أمله» في أن يكون الشلل «قصيراً».

والنص الذي أُقرّ الجمعة بغالبية 71 صوتاً مؤيداً مقابل 29 معارضاً، جاء نتيجة اتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين يرفضون إقرار ميزانية وزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك (آيس)، معتبرين أنها باتت خارج السيطرة بعد أحداث مينيابوليس الأخيرة.

وتمّ التوافق على اعتماد خمسة من الأقسام الستة لمشروع الميزانية، في حين سيُخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.

وبما أنّ النسخة التي أقرّها مجلس الشيوخ تختلف عن تلك التي سبق أن وافق عليها مجلس النواب، فسيكون من الضروري عرضها مجدداً على الأخير قبل إقرارها نهائياً في الكونغرس وإرسالها إلى ترامب لتوقيعها.

وكان من المتوقّع إقرار النص قبل الموعد النهائي في 31 كانون الثاني، إلا أنّ أحداث مينيابوليس غيّرت المسار، بعد مقتل أليكس بريتي برصاص عناصر أمن فدراليين، ما أثار موجة غضب داخل الأوساط السياسية.

وعقب تصويت الجمعة، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إلى مفاوضات مع الجمهوريين للتوصل إلى تدابير «قوية ومنطقية» تهدف إلى «كبح جماح إدارة الهجرة والجمارك وإنهاء العنف».

وطالب شومر خصوصاً بوقف «الدوريات الطيّارة»، ومنع عناصر شرطة الهجرة من تنفيذ مهامهم وهم ملثّمون، قائلاً في مؤتمر صحافي: «لا شرطة سرّية».

ويتطلّب إقرار أي قانون مالي في مجلس الشيوخ موافقة 60 صوتاً من أصل 100، ما يُجبر الجمهوريين، رغم امتلاكهم الغالبية، على استقطاب دعم عدد من الديمقراطيين.

ورغم بدء الإغلاق عند منتصف الليل، لا يُتوقّع تكرار سيناريو تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين، حين استمر الشلل 43 يوماً بسبب الخلاف على تمويل برنامج «أوباما كير».

وقد عطّل ذلك الإغلاق قطاعات اقتصادية حيوية، وأحال مئات آلاف الموظفين الفدراليين إلى البطالة التقنية، فيما اضطر آخرون إلى مواصلة العمل من دون أجور إلى حين إنهائه.