ينتخب البرلمان العراقي اليوم، رئيس الجمهورية، في خطوة سياسية مهمة ضمن استحقاقات البلاد الدستورية.
وفي هذا السياق، عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً دورياً اليوم في مكتب رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي، لبحث آخر المستجدات السياسية. وأكد الإطار أن اختيار رئيس مجلس الوزراء شأنٌ دستوري خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية وتُراعى فيه المصلحة الوطنية بعيداً عن الإملاءات الخارجية، مجدداً تمسكه بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الحكومة.
وأشار الإطار التنسيقي إلى حرصه على بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، خصوصاً مع القوى الفاعلة، تقوم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. كما لفت إلى أن العراق دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي شعبها.
وشدد الإطار على أهمية احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها وفق المواعيد المحددة، داعياً جميع الأطراف إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حلول ترضي الجميع.
وجاء موقف الإطار التنسيقي بعد أيام من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصف عودة نوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء بـ"الخيار السيء للغاية"، مهدداً بأن بلاده لن تقدم المساعدة للعراق في حال تحقق هذا السيناريو.
12 sec read