اتحاد الوفاء لنقابات العمال يعلن وقوفه الى جانب الموظفين

أعلن "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين" وقوفه الكامل الى جانب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين وجميع الاجراء الذين يتعرضون لابشع اشكال الظلم الاجتماعي، وقال في بيان: "في ضوء إقرار الموازنة العامة من دون أي تصحيح جدي لرواتب العاملين في القطاع العام، على اختلاف مسمياتهم وأسلاكهم، يعلن الاتحاد وقوفه الكامل إلى جانب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين وجميع الأجراء، الذين يتعرضون اليوم لأبشع أشكال الظلم الاجتماعي. فليس مقبولا أن تبنى الموازنات على حساب لقمة عيش الناس وكرامتهم، ولا أن يترك العامل وحيدا في مواجهة الانهيار، فيما تحمى المصالح والامتيازات".

وتابع: " إننا نؤكد أن أي موازنة لا تتضمن سلسلة رتب ورواتب عادلة وشاملة وممولة من مصادر حقيقية ومنصفة تبقى موازنة ناقصة ومنحازة ضد الفئات الكادحة، وعلى السلطة أن تبحث عن التمويل حيث يجب أن يكون: من الهدر والتهرب الضريبي والريوع والاحتكارات، لا من جيوب الفقراء والموظفين، وأصحاب الدخل المحدود".

قانون الفجوة المالية

وفي موازاة ذلك، حذر الاتحاد من المسار الخطِر لما يسمى بقانون "الفجوة المالية"، والذي يراد من خلاله تحميل المودعين والعاملين ثمن السياسات المالية والنقدية التي نفذت خلال السنوات الماضية. وأكد أن "مصرف لبنان أدى دورا أساسيا في تنفيذ أجندات مالية خدمت المصالح الأميركية واستهدفت الاقتصاد الوطني، عبر سياسات نقدية أدت إلى تدمير العملة الوطنية ونهب أموال الناس، وحماية من استفادوا من الهندسات المالية والفوارق في أسعار الصرف ومنصة "صيرفة"، فيما يراد اليوم تحميل الضحية كلفة من نهب وسرق وتواطأ ونفذ وساعد".

واعلن رفضه بشكل قاطع أي تشريع يشرعن سرقة الودائع أو يبرئ المرتكبين، وطالب بمحاسبة حقيقية وجدية تعيد الحقوق إلى أصحابها، وتحمي ما تبقى من السيادة الاقتصادية.

ومن موقعه الوطني، اكد أنه "لا يمكن فصل الأزمة الاجتماعية الخانقة عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية، والتي تستهدف القرى والمواطنين والسيادة الوطنية بشكل يومي، في ظل صمت رسمي مريب وتقاعس واضح، ولا سيما من وزارة الخارجية التي يفترض أن تكون في موقع الاشتباك السياسي والديبلوماسي دفاعا عن لبنان، لا في موقع التستر على انتهاكات العدو الصهيوني".

وشدد الاتحاد على أن "حماية الوطن ليست شعارا يرفع، بل موقف واضح وإجراءات عملية، وفي مقدمتها تحمل الحكومة مسؤولياتها الكاملة في ملف إعادة الإعمار في القرى المدمرة بفعل العدوان الإسرائيلي. وهو التزام ورد صراحة في البيان الوزاري، ولا يجوز التنصل منه أو تأجيله، لأن كرامة الناس في بيوتهم لا تقل شأنا عن كرامتهم في رواتبهم وأمنهم".

وفي هذا السياق، وانطلاقا من الدستور اللبناني وقانون الدفاع الوطني، اللذين ينصان بوضوح على أن مهمة الجيش هي حماية لبنان والدفاع عنه في وجه أي اعتداء خارجي، وصون أمنه ووحدة أراضيه، وحماية المواطنين من الأخطار، يرى الاتحاد أن من حق الوطن أن يسأل عمن يحميه ويردع الاعتداءات عليه، ومن حق اللبنانيين أن يشعروا بأن مؤسستهم العسكرية تقف في الخط الأمامي للدفاع عنهم وحمايتهم.