ادانة عربية للانتهاكات في غزة... شعث: ما يحصل في القطاع مفجع

وصف رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة علي شعث، الأحد، ما شهده القطاع من خسائر في الأرواح خلال الأيام الماضية بـ«المفجع»، داعيًا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

وجاء ذلك بعد تصعيد دامٍ شهده القطاع على مدار اليومين الماضيين، قُتلت فيه "إسرائيل" سبعة وثلاثون فلسطينيًا بقصف مراكز إيواء وخيام نازحين ومركز للشرطة وشقق سكنية.

وقال شعث: «نتقدّم بخالص التعازي إلى العائلات التي فقدت أبناءها، وقلوبنا مع كل أسرة لا تزال تعيش في ظل الخوف وعدم اليقين».

ودعا شعث إلى الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل فوري، لافتًا إلى أن فلسطينيي غزة دفعوا «ثمنًا باهظًا» وأنهم يستحقون «الحياة الكريمة بهدوء وأمان».

وطالب بمنع وقوع المزيد من هذه الأعمال المأساوية، وحماية المدنيين، والمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار داخل القطاع، بالتزامن مع استعدادات اللجنة لبدء عملها على أرض الواقع.

ولم يُشر شعث إلى موعد بدء عمل اللجنة من قطاع غزة.

وختم قائلًا: «يجب أن يكون المسار المستقبلي قائمًا على الاحترام الكامل لحياة المدنيين، والعمل على ترسيخ أسس السلام والاستقرار والازدهار لقطاع غزة».

كما أعرب وزراء خارجية مصر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، الأحد، عن إدانتهم الشديدة للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها "إسرائيل" لوقف إطلاق النار في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من ألف فلسطيني.

وأكد الوزراء في بيان صحافي أن «هذه الممارسات تمثّل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تأجيج التوترات وتقويض الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وترسيخ الاستقرار، وذلك في وقت تتكاتف فيه جهود الأطراف الإقليمية والدولية للمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، ولتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803».

وشدّد الوزراء على أن «تكرار هذه الانتهاكات يشكّل تهديدًا مباشرًا للمسار السياسي، بما من شأنه عرقلة الجهود الجارية لتهيئة الظروف الملائمة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني»، مؤكدين ضرورة الالتزام الكامل بما يكفل نجاح المرحلة الثانية من خطة السلام.

كما دعوا جميع الأطراف إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة خلال هذه المرحلة الدقيقة، والتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس حفاظًا على وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والامتناع عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض الجهود الراهنة، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدمًا نحو التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وجدّد الوزراء تأكيدهم على أهمية التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.