"الخط الوطني السيادي" في تونس: توقيف النائب أحمد سعيداني خرق للدستور

اتهمت كتلة الخط الوطني السيادي السلطات التونسية بمخالفة الدستور بعد إيقافها للنائب أحمد سعيداني (العضو في الكتلة).

وتم إيقاف سعيداني، مساء الأربعاء، في أحد مقاهي مدينة “ماطر” شمال البلاد، بعد ساعات من توجيهه انتقادات كبيرة للرئيس قيس سعيد، في تدوينة على موقع فيسبوك.

وعبرت الكتلة، في بيان الخميس، عن “رفضها المطلق لعملية إيقاف النائب أحمد سعيداني باعتبارها مخالفة مطلقة لكل إجراءات الإيقاف والتحقيق وغيرها. إذ أن النائب معلوم عنوان سكنه ومكان عمله وكان بالإمكان توجيه استدعاء إليه للحضور لدى الجهات المعنية”.

كما اعتبر أن ما أقدمت عليه الجهات التي أوقفت النائب المذكور “خرق للدستور الذي يضمن الحصانة لنائب الشعب في مواقفه وتصريحاته وأعماله”، محملة السلطات الأمنية والقضائية مسؤوليتها في “كل ما أرتكب من تجاوزات رافقت عملية الإيقاف وما قد يتعرض له سعيداني من مضايقات”.

ودعت إلى الإفراج الفوري عن سعيداني، واعتماد الإجراءات القانونية في ملاحقته قضائيا.

كما حملت البرلمان المسؤولية الكاملة في الدفاع عن النائب أحمد سعيداني وإيقاف “كل أشكال الاعتداء التي تعرض لها عدد من النواب في محطات سابقة شبيهة بهذه الحادثة”.

وأكدت الكتلة أنها ستعتمد كل الطرق والسبل القانونية والشرعية في الدفاع عن سعيداني، محذرة من “الانعكاسات السلبية لمثل هذه الأساليب التي من شأنها المساهمة في توتير الأوضاع والإضرار بالتكامل بين الوظائف المختلفة للدولة”.