في ظل تفاقم جرائم القتل في البلدات العربية في إسرائيل، وتواطؤ حكومتها مع عصابات الإجرام التي تعيث فسادا يوميا، وتسببت بقتل 12 شخصا في أسبوع واحد، قررت لجنة المتابعة العليا البدء بالتحضيرات لإضراب عام وشامل لجميع العاملين وجميع المرافق في التجمعات السكانية العربية في البلاد.
في اجتماعها، جرت مناقشة عشرات المقترحات لمواصلة وتصعيد النضال ضد الجريمة والعنف والخاوة وصمت المؤسسة الحاكمة عليها. وأقرت لجنة المتابعة العليا الشروع بالتحضيرات لإضراب عام وشامل لجميع العاملين والمرافق، يستمر ثلاثة أيام، يجري خلالها تعطيل الفعاليات الاقتصادية، وعدم خروج العمال والموظفين والمهنيين للعمل.
وتشمل التحضيرات التواصل مع الفئات والمنظمات الاجتماعية المختلفة لضمان نجاح الإضراب بمشاركة الجميع، مع الحرص على عدم تعريض المضربين لمخاطر الإقالة أو العقاب من أماكن العمل. كما أقرت المتابعة سلسلة من الخطوات النضالية التصعيدية تمهيدا للإضراب العام.
وصادقت المتابعة على قرارات الاجتماع الذي دعت إليه لجنتا العمل الشعبي ومكافحة العنف المنبثقتان عن لجنة المتابعة، بخصوص برنامج تصاعدي لمكافحة الجريمة، مع فتح الباب لتعديلات وإضافات من مركبات المتابعة.
ودعت المتابعة الجماهير للمشاركة في مسيرة التشويش، التي ستجري الأحد، في مسيرة سيارات من مختلف مناطق البلاد وصولا إلى القدس، حيث سيعقد مؤتمر صحافي.
كما أكدت المتابعة العليا إدانة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، والذي ذهب ضحيته المئات بعد إعلان وقف إطلاق النار، واستنكرت المتابعة أيضا اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتكررة في الضفة الغربية والقدس والأقصى.
في هذا السياق، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، نقلا عن مصدر مطلع، قوله إن رئيس حكومة الاحتلال لا يريد “أن تلتصق به مسؤولية الأرقام المروعة لعدد القتلى في المجتمع العربي”.
12 sec read