التزام بلدي بقانون الشراء العام

بعد أربع سنوات على دخول قانون الشراء العام حيّز التنفيذ في تموز 2022، والذي أُقرّ بهدف توحيد إجراءات الشراء في الإدارات والمؤسسات العامة، وتعزيز الرقابة المسبقة واللاحقة عبر هيئة الشراء العام، بما يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية ويكرّس مبدأ المنافسة المتكافئة، أعلنت بلديتان في قضاء الشوف، هما الجية وعماطور، عن إجراء مناقصتين وفقًا للأصول القانونية المعتمدة.

وتتعلق المناقصة الأولى بشراء عقار لصالح بلدية الجية، فيما تتصل المناقصة الثانية بتلزيم موسم جمع الصنوبر في بلدة عماطور، وهو نشاط يشكّل موردًا اقتصاديًا مهمًا للبلدة وأبنائها. ويُنظر إلى هاتين الخطوتين على أنهما نموذج قابل للتعميم، خصوصًا في ظل الحاجة الملحّة إلى تعميم ثقافة الالتزام بقانون الشراء العام، ووضع حد للممارسات الاستنسابية التي لطالما شابت العمل البلدي.

ورشة عمل حول قانون الشراء العام

لقاءات تعريفية حول قانون الشراء العام