قبل 25 نيسان

كشفت مصادر قضائية مطلعة أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، حسم قراره بعد اكتمال المعطيات الأساسية لديه، بالتوجه إلى ختم تحقيقاته وإحالة كامل الملف إلى النيابة العامة التمييزية لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب، ما يفتح الباب أمام إصدار القرار الظني.

وبحسب المصادر، يسعى البيطار إلى إنجاز هذه الإحالة قبل الخامس والعشرين من نيسان المقبل، تاريخ إحالة مدعي عام التمييز القاضي جمال حجار إلى التقاعد، تفاديًا لأي فراغ أو إرباك إجرائي قد ينعكس تأخيرًا إضافيًا على مسار الملف.

وتضيف المصادر أن القاضي البيطار عمل خلال الفترة الماضية على تدقيق شامل في الوقائع والادعاءات والدفوع المقدمة، بهدف تحصين قراره قانونيًا، في ظل شد الحبال السياسي والشعبي الذي رافق التحقيق منذ انطلاقه.