تركيا تتجه لفرض قيود على استخدام القصر لمواقع التواصل الاجتماعي!

بهدف فرض قيود على القاصرين، صدر تقرير برلماني في تركيا، هذا الأسبوع، يدعو إلى اتخاذ تدابير واسعة النطاق تشمل التحقق من العمر وتنقية المحتوى خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لتنضم البلاد بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول الساعية إلى فرض رقابة أكثر صرامة.

ومن المتوقع أن يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان مشروع قانون بشأن هذه المسألة قريبًا.

وقالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكطاش للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء الشهر الماضي إن مشروع القانون سيشمل حظرًا على مواقع التواصل الاجتماعي للقاصرين وإلزام مقدمي الخدمات بإنشاء أنظمة لتنقية المحتوى، وفقًا لرويترز.

وتشمل التوصيات الواردة في تقرير اللجنة هذا الأسبوع أيضا إزالة المحتوى دون إشعار ومراقبة ألعاب الفيديو أو الألعاب التي تحتوي على خصائص ذكاء اصطناعي للأطفال بحثا عن محتوى ضار.

ويوصي تقرير البرلمان التركي كذلك بفرض قيود على استخدام الإنترنت ليلا للأجهزة التي يستخدمها القصر دون سن 18 عامًا، وتنقية إلزامية للمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي حتى سن 18 عامًا، وحظر وسائل التواصل الاجتماعي حتى سن 16 عامًا.

وحذرت شركات مواقع التواصل الاجتماعي من أن حظر استخدامها على القاصرين قد يفشل بسبب ضعف تقنية التحقق من العمر، وقد يدفع الأطفال إلى استخدام منصات غير خاضعة للرقابة.