دخول الاتفاقية بين لبنان وأثيوبيا حول تنظيم العمالة موضع التنفيذ

عقد وزير العمل محمد حيدر امس مؤتمرا صحافيا جرى فيه الإعلان عن الاتفاقية الموقعة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، وذلك في إطار تنظيم استخدام العمالة الأثيوبية في لبنان وفق الأطر القانونية المعتمدة، وحضر عن الجانب الاثيوبي القائم بالأعمال غيتاشو أوتا ومسؤولون في السفارة، وعن الوزارة حضر المدير العام بالإنابة مارلين عطاالله، ومسؤولو مصالح ودوائر.

بدأ حيدر المؤتمر بالقول: اليوم نعلن عن اتفاقية مهمّة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية إثيوبيا، وهي اتفاقية نعتبرها إنجازًا حقيقيًا ضمن خطة وزارة العمل لتنظيم ملف العمالة الأجنبية في لبنان. وهذه الاتفاقية لن تكون الأخيرة، إذ سنستكمل هذا المسار مع مختلف الدول المرسِلة للعمالة.

ولفت الى أن هدف هذه الاتفاقية واضح، ويتمثل في تنظيم استقدام العمالة إلى لبنان، ووضع إطار قانوني وإنساني يحمي جميع الأطراف دون استثناء.

أضاف: تنص الاتفاقية بشكل صريح على أن الحكومة الإثيوبية تتكفّل بعدد من الأمور الأساسية، أبرزها ضمان أن يتمتع العمال الإثيوبيون الراغبون بالعمل في لبنان بالكفاءة المطلوبة، وبالصحة الجسدية والعقلية، وأن يحصلوا على التدريب اللازم والتوجيه المناسب، لا سيما في ما يتعلق بالقوانين والأنظمة والعادات والتقاليد والثقافة اللبنانية، وذلك قبل وصولهم إلى لبنان. وفي المقابل، تلتزم الجمهورية اللبنانية بحماية حقوق العمال الإثيوبيين، ومنع استغلالهم، وضمان كرامتهم الإنسانية، وتأمين بيئة عمل قائمة على الاحترام المتبادل وتطبيق القوانين المرعية الإجراء.

واكد أن "هذه الاتفاقية تشكّل خطوة أساسية ونقطة تحوّل في إدارة ملف العمالة الأجنبية في لبنان، وهي خطوة سنعمل على تعميمها، لأن هذا الملف لم يعد يحتمل العشوائية أو الفوضى.

بدوره تحدث القائم بالأعمال الأثيوبي فقال: بداية اود ان اعرب نيابة عن حكومة الاتحاد الديموقراطي عن امتناني وتقديري لمعالي الوزير الدكتور محمد حيدر ومن خلاله الى حكومة الجمهورية اللبنانية على الموافقة على الاتفاقية وتفويضها. واخص بالشكر الدكتور حيدر بإقناعه مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية بصيغتها الموقعة من حكومة تصريف الاعمال .