العراق: لا يمكن الحديث عن تسليم معتقلي "داعش" إلى دولهم قبل إكمال إجراءات التحقيق

أعلنت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أمس، نقلًا عن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بمجلس القضاء الأعلى بالعراق، بأن التحقيقات مع عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) القادمين من سوريا ستستمر ما بين 4 و6 أشهر، موضحة "أنه لا يمكن الحديث عن تسليم "معتقلي داعش" إلى دولهم قبل إكمال إجراءات التحقيق".

وقالت الوكالة نقلًا عن المركز أن"التحقيقات مع عناصر "داعش" القادمين من سوريا، ستستمر ما بين 4 و6 أشهر.. لا يمكن الحديث عن تسليم معتقلي "داعش" إلى دولهم قبل إكمال إجراءات التحقيق"، مضيفة أن "معتقلي "داعش" القادمين من سوريا إلى العراق لم يحاكموا هناك وينحدرون من 42 دولة"، ولافتة إلى أن "استخدام الأسلحة الكيميائية وجرائم الإبادة ضمن ملفات متهمي "داعش" القادمين من سوريا".

وكانت تسلمت السلطات العراقية دفعة كبيرة تضم 2250 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا محتجزين في الجانب السوري، وباشرت الأجهزة المختصة عمليات التحقيق الفوري لتصنيفهم تمهيدًا لبدء الملاحقات القضائية بحقهم.

وأعلن رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق اللواء سعد معن، أن "عملية التسلم تمت عبر النقل البري والجوي بالتنسيق مع "التحالف الدولي" وبجهود أمنية واسعة"، مؤكدًا "إيداع كافة العناصر في مراكز احتجاز نظامية تخضع لرقابة أمنية مشددة."

وأوضح معن في تصريحات نقلتها وكالة "واع"، أن الحكومة العراقية والقوات الأمنية تملك الجهوزية التامة للتعامل مع هذه الأعداد الكبيرة، بهدف درء خطر الإرهاب عن العراق والعالم. وأشار كذلك إلى أن الفرق المختصة بدأت بالفعل تدوين اعترافات المحتجزين تحت إشراف قضائي مباشر"، مشددًا "على أن المبدأ الثابت للدولة هو محاكمة كلّ من تورط بجرائم بحق الشعب العراقي أو انتمى للتنظيم الإرهابي أمام المحاكم الوطنية المختصة وفقًا للقانون".

وفي ما يخص العناصر الذين يحملون جنسيات غير عراقية، كشف رئيس خلية الإعلام الأمني عن وجود اتّصالات تجريها وزارة الخارجية مع عدة دول لمعالجة هذا الملف المعقّد، لافتًا "إلى أن عمليات ترحيل هؤلاء الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ فور استكمال كافة المتطلبات القانونية الدولية."