معراب "مش ماشية"

أكدت مصادر في «القوات اللبنانية» للديار، أن وزراء الحزب لن يصوّتوا على مشروع قانون «الفجوة المالية» في حال طُرح على جدول أعمال مجلس الوزراء، ما لم تتسلّم معراب نسخة رسمية وواضحة عن المشروع، تتيح دراسته بدقة وتشريحه من مختلف الجوانب القانونية والمالية والاقتصادية، قبل اتخاذ أي موقف نهائي حياله. وشددت المصادر على أن مقاربة هذا الملف لا يمكن أن تتم على عجل أو تحت ضغط الوقت، نظراً لما يحمله من انعكاسات مباشرة على حقوق المودعين والأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأوضحت المصادر أن «القوات اللبنانية» ترفض مبدئياً تغطية أي قانون أو إجراء من شأنه تحميل الناس أعباء إضافية أو المساس بمصالحهم، تحت أي عنوان أو ذريعة. وأضافت أن الحزب يطالب بالشفافية الكاملة في عرض مشاريع القوانين المالية الحساسة، وبإشراك جميع الأطراف السياسية في مناقشتها بعمق، بما يضمن الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحمي المال العام وحقوق اللبنانيين، بعيداً من أي تسويات ملتبسة أو قرارات متسرعة.