قانون الفجوة المالية "يبصر النور"... ما هو مصير المصارف؟

يناقش مجلس الوزراء الاثنين قانون الفجوة المالية لتحديد الخسائر وتوزيعها واقرار عملية استعادة الودائع لاصحابها، واذا كانت المصارف الاقل تحملا لعبء السداد.

وعلمت "الديار" ان القطاع المصرفي سيكون على المسرح لتقييم مدى ملائمة حجمه مع الواقع الإقتصادي في لبنان، وستخضع تلك المصارف الى اعادة حساب لرأسمالها، وستمنح الفرصة لإثبات مدى قدرتها على الاستمرار، والمدة المقترحة، القابلة للتعديل، لن تتجاوز الخمس سنوات، لإثبات جدارتها، والا ستكون مضطرة لاعادة الهيكلة، اما بالدمج، او بخروج بعض المصارف من الخدمة!