مجلس الوزراء: توافق على تعريف الفجوة الماليّة... واستكمال النقاش الجمعة تقرّر تسديد أموال المودعين بما لا يقل عن 1500 دولار شهرياً مع تحرير عدد كبير من الحسابات

ترأس رئيس الحكومة نواف سلام جلسة مجلس الوزراء في السراي، في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء الوزراء بغياب وزير الخارجيه والمغتربين يوسف رجي ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي. كما حضر الجلسة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّه.

وفي ختام الجلسة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون الفجوة المالية، قال وزير الإعلام بول مرقص: "عقد مجلس الوزراء استكمالا لجلسته أمس الاول جلسة في السراي الكبير برئاسة سلام وفي حضور الوزراء. وكان النقاش "غنياً".

وأشار مرقص "إلى أن الجلسة ستُستكمل يوم الجمعة المقبل"، لافتا "إلى أن البحث وصل إلى المادة الثامنة. بعدها توقفنا في استراحة تمهيدا لاستئناف الجلسة. انما في الجزء الأول من الجلسة كان هناك نقاش عام حول أساسيات تتعلق بالقانون، وتم الدخول في الأرقام التي تتعلق بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق هذا القانون وباحتسابات معينة نتيجة العمل بكيفية تسديد الودائع والدخول في جداول مالية من أجل حسن صياغة هذا القانون. والهاجس هو كسب ثقة المواطنين وليس فقط كسب ثقة المجتمع الدولي على أهميته، وتثبيت حقوق المودعين في الضمانة التي تعرفونها، وهذا رهان محسوب وليس مجازفة. كما تم الاتفاق عليه في الجلسة نتيجة درس هذه الأرقام بطريقة محسوبة. وكان هنالك نقاش أيضا بين حاكمية مصرف لبنان والحكومة حول علاقة المديونية بينهما، وهذا شكل من أشكال الوضوح ورسم مسار واضح لكيفية الانتظام المالي في الدولة".

أضاف "وبعد الظهر، استكملنا النقاشات، وأبرز الخلاصات هي حفظ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، وتعريف الفجوة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان، وتوسيع المشمولين بدائرة التحويلات لكي يشملوا الوزراء العاملين في الحقبة المذكورة لهذه التحويلات، وحاكم مصرف لبنان ونوابه، والمديرين الرئيسيين في مصرف لبنان، إضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وأعضاء المجلس المركزي".

واردف "أما في ما خص التسديد بالنسبة للمودعين، فقد تقرر ألا يقل عن 1500دولار شهرياً، مع تحرير عدد كبير من الحسابات خلال بضعة أشهر. وحفظ مسألة التدقيق الجنائي، والرجوع بالمكافآت والأرباح المفرطة التي كانت توزعت على المساهمين وكبار مستخدمي المصارف العام 2016، والتي سُحبت أو حُوّلت إلى الخارج، إضافة إلى تعديلات أخرى تناولت مواد مشروع القانون، والذي أقول مرة أخرى إن النقاش فيه لا يزال مستمرا ووصلنا الى المادة الثامنة، وسنتابع البحث في جلسة تعقد صباح يوم الجمعة. وعندهئذ سنجيب عن اسئلتكم بعد الانتهاء من مناقشة كامل مواد مشروع القانون".

وتابع "هذا اختصار كلي لما حصل، فهذه الخلاصات هي عامة لا تعكس التعديلات التي أُدخلت على المواد، فالأمر يحتاج الى صياغة دقيقة، ولكن نحن نتحدث بشكل عام لتكوين فكرة عن عملنا بعد جلسة استمرت تسع ساعات".