"إقرار الفجوة المالية": 13 وزيراً مع و 9 ضدّ... سلام: ليس مثالياً لكنه خطوة على طريق إعادة الحقوق

أكّد رئيس الحكومة ​نواف سلام​، بعد إقرار جلسة مجلس الوزراء، أنّ "المودعين التي تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على أموالهم كاملةً ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت خلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين".

وأوضح أنّ "السندات ليست وعودًا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجدات المصرف المركزي".

وقال سلام: "للمرة الأولى ​قانون الفجوة المالية​ فيه مساءلة ومحاسبة، وغير صحيح من يقول عنه "عفى الله عما مضى" فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة"، مضيفًا: "هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعدادة الحقوق".

وأشار إلى أنّ "كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية وكل من استفاد من ايرادات مفرطة سيطلب منه دفع تعويض".

وتابع: "انني لا أملك أرقامًا ثابتة حول وضع البلد بعد 10 سنوات وكل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس وأنا غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدأنا باستعادتها وكل يوم تأخير يضر بالثقة"، لافتاً إلى أنّ "الناس يريدون من هو صادق معهم، ونحن صادقون مع الناس وأنا لست ممن يبيع السمك في البحر".

كما اعتبر سلام أنّ القانون الحالي يشكّل خطوة أولى نحو استعادة الحقوق، رغم وجود نواقص فيه، مؤكدًا على أهمية أن يسرّع مجلس النواب إقراره، مع إبقاء الباب مفتوحًا لتحسينه مستقبلاً.

واستأنف مجلس الوزراء جلساته في التاسعة من قبل الظهر، لدرس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع، برئاسة الرئيس نواف سلام في السراي الكبير بحضور الوزراء حيث حضر مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطون شقير، وغاب وزير الثقافة غسان سلامة.

وكان قد أقرّ مشروع قانون الفجوة المالية بعد التصويت عليه، وأشارت معلومات إلى أن 13 وزيراً صوّتوا لصالح قانون "الفجوة المالية" مقابل اعتراض 9 وزراء.

والمعترضون هم: وزراء القوات وحزب الله وحركة امل، والوزير عادل نصار ووزيرة الشباب والرياضة.