ضباط بريطانيون سابقون يدعون لوقف كامل لتوريد السلاح لـ"إسرائيل"

طالب 4 ضباط بريطانيين سابقين الحكومة البريطانية، في رسالة موجّهة إلى زعيم حزب العمال رئيس الحكومة كير ستارمر، بفرض حظر كامل على توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"، وحظر التعامل مع أي شركات دفاعية مملوكة أو مدعومة منها، مؤكدين أن الوقت غير مناسب للعودة إلى التعامل مع الحكومة "الإسرائيلية" "كالمعتاد"، رغم هشاشة وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أوردته صحيفة "ذا تايمز".

ودعا الضباط إلى أن تذهب العقوبات المفروضة على الحكومة "الإسرائيلية" إلى ما هو أبعد من الإجراءات الحالية، رافضين بشدة الادعاءات القائلة إن "الجيش الإسرائيلي" يتبع إجراءات مشابهة لتلك المعتمدة في الجيش البريطاني.

وشدد الموقعون على أنه ينبغي عدم إشراك ضباط من "الجيش الإسرائيلي" في الدورات العسكرية البريطانية، ولا القيام بزيارات من مسؤولي الدفاع البريطانيين لـ"إسرائيل"، معتبرين أن الممارسات العسكرية "الإسرائيلية" تختلف بوضوح عن نظيرتها البريطانية.

ووقّع الرسالة كل من العميد المتقاعد جون ديفيريل، الذي خدم أكثر من 30 عاماً في الجيش البريطاني وكان ملحقاً دفاعياً في السعودية واليمن، والفريق السير أندرو غراهام، المدير العام السابق لأكاديمية الدفاع البريطانية، إضافة إلى اللواء المتقاعد بيتر كوري واللواء تشارلي هربرت، القائد العسكري الكبير السابق في أفغانستان.

ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه الجيش البريطاني، خلال العام المقبل، لاتخاذ قرار بشأن منح شركة "Elbit Systems UK" عقد تدريب للجيش بقيمة ملياري جنيه إسترليني لإعداد الجنود لحرب مستقبلية.

وأشار الضباط السابقون، إلى تصريحات منسوبة لمصدر رفيع في وزارة الدفاع البريطانية قال فيها إن "إسرائيل تبدو وكأنها تتبع إجراءات دقيقة وصارمة لإدارة العمليات العدائية وتحديد الأهداف، تشبه في كثير من النواحي الإجراءات البريطانية".

وكان قد أُعلن في أيلول عن منع "الإسرائيليين" من الالتحاق بالكلية الملكية للدراسات الدفاعية، وهي أكاديمية عسكرية بريطانية، اعتباراً من العام المقبل، بعد انتقادات لتدريب القوات "الإسرائيلية" في بريطانيا طوال فترة الحرب على غزة.