"إسرائيل" تعترف بأرض الصومال.. وتحالف رباعي لمواجهتها

أعلن الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم، اعترافه بأرض الصومال "دولةً مستقلة"، إذ أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية" بأن "إسرائيل" اعترفت بـ"صوماليلاند"، كدولة مستقلة ذات سيادة.

وقال مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، في بيان أولي إن "رئيس الوزراء أعلن اليوم الاعتراف الرسمي بجمهورية صوماليلاند كدولة مستقلة ذات سيادة"، مشيراً إلى "توقيع إعلان مشترك ومتبادل بين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس جمهورية صوماليلاند".

وأضاف البيان أن الإعلان "تم توقيعه بروح اتفاقيات أبراهام".

في المقابل، نقلت وسائل إعلام "إسرائيلية" عن مسؤول "إسرائيلي" رفيع المستوى قوله إن "جميع دول العالم، باستثناء إسرائيل، تعترف بصوماليلاند كجزء لا يتجزأ من الصومال"، معتبراً أن قرار الاعتراف بصوماليلاند كدولة مستقلة "يقوّض تماماً الحجة الإسرائيلية الرافضة للاعتراف بدولة فلسطينية".

بدورها، ترفض الصومال الاعتراف بـ"صوماليلاند" وتؤكد أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها، وأن أي محاولة للاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة تهدد وحدة وسيادة الجمهورية الفيدرالية وتُعدّ مخالفة لمبادئ القانون الدولي، بحسب ما أكدت الحكومة الفيدرالية في مقديشو في بيان رسمي سابق.

ويأتي هذا التطور في وقت كانت تقارير إعلامية قد أشارت، في أواخر عام 2024، إلى وجود اهتمام "إسرائيلي" بإنشاء قاعدة عسكرية في إقليم أرض الصومال (صوماليلاند)، في إطار مساعٍ لتعزيز النفوذ "الإسرائيلي" في القرن الأفريقي على مقربة من البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ورداً على القرار، أعلنت الخارجية المصرية رفض كل من مصر والصومال وجيبوتي وتركيا أي كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية.

وخلال اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الجمعة، مع عبد السلام عبدي علي وزير خارجية الصومال، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وعبد القادر حسين عمر وزير خارجية جيبوتي، لتناول التطورات المرتبطة باعتراف إسرائيل بإقليم صومالي لاند، أكد الوزراء على الرفض التام وإدانة اعتراف "إسرائيل" بإقليم أرض الصومال، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد.

كما شدد الوزراء على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية.

وجرى خلال الاتصالات التأكيد على أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يُعد سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي، ولا يجوز المساس به أو الالتفاف عليه تحت أي ذريعة.

وأكد الوزراء رفض أي محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات موازية تتعارض مع الشرعية الدولية وتقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، كما جرى التأكيد على الرفض القاطع لأية مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، التي ترفضها الغالبية العظمى لدول العالم شكلاً وموضوعاً وبشكل قاطع.