جعجع: الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها

أشاد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع بالمواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من بكركي، ولا سيّما تأكيده إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، معتبراً أنّ تحميل المجلس النيابي مسؤولية تعديل قانون الانتخاب هو موقف «دستوري ومحقّ مئة في المئة».

ورأى جعجع أنّ تعطيل فتح جلسة نيابية لمناقشة التعديلات المطلوبة على القانون الانتخابي يُشكّل خطراً مباشراً على الاستحقاق الديمقراطي، داعياً رئيس الجمهورية إلى توجيه رسالة خطيّة واضحة وملزِمة إلى مجلس النواب، في حال استمرار هذا التعطيل، مشدداً على أنّ الدستور يُلزم المجلس عندها بالانعقاد خلال مهلة ثلاثة أيام، «ما يمنع تمييع الوقت والتهرّب من المسؤوليات».

وفي الشقّ السياسي، شنّ جعجع هجوماً لاذعاً على حزب الله، معتبراً أنّ سلاحه «أكبر عامل ضعف بنيوي في لبنان»، إذ وضع البلاد في موقع مكشوف أمام "إسرائيل"، وأدخلها في صراعات إقليمية لا طاقة لها على تحمّلها، ما أدى إلى عزل لبنان عربياً ودولياً وحرمانه من أي دعم فعلي في لحظة الحاجة القصوى.

وأكد جعجع أنّ أي حديث عن نهوض اقتصادي أو إعادة إعمار أو استثمارات خارجية «يبقى وهماً» في ظل استمرار وجود سلاح خارج إطار الدولة، لافتاً إلى أنّ المجتمع الدولي والدول العربية ربطت بشكل واضح أي مساعدة جدّية باستعادة الدولة قرارها السيادي الكامل.

وفي الملف المالي، جدّد جعجع رفضه مشروع قانون الانتظام المالي والفجوة المالية، معتبراً أنّه يفتقر إلى الأرقام الدقيقة، ولا يحدّد المسؤوليات، ولا يقدّم خريطة طريق واضحة لاستعادة الودائع، محذّراً من أنّ الاكتفاء بحماية الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار لا يُعيد تحريك الدورة الاقتصادية، فيما تُترك الودائع الكبرى، وهي الأساس في الاستثمار وخلق فرص العمل، من دون أي ضمانات.

وشدّد جعجع على أنّ معالجة الانهيار المالي لا يمكن أن تتم عبر تحميل المودعين الخسائر، بل عبر تحديد المسؤوليات السياسية والمالية بوضوح، ومحاسبة من تسبّب بالأزمة، وإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي على أسس شفافة وقانونية.

كلام جعجع جاء خلال عشاء منطقة عاليه في معراب، في حضور نواب وقيادات حزبية وبلدية وفعاليات اجتماعية، حيث أكد أنّ «القوات اللبنانية» ماضية في مشروع بناء دولة سيّدة وقادرة، داعياً إلى حسم الخيارات الوطنية الكبرى وعدم الاستمرار في سياسة المراوحة وانتظار التسويات الخارجية.