نصار: التدقيق الجنائي أساسي لضمان حماية المودعين وشفافية التمويل

أكد وزير العدل عادل نصار أن كل وزير يمارس دوره بناءً على قناعته تجاه الملفات أمامه، مشيرًا إلى أنه كان يفضل منح ملف قانون الإصلاح المالي وقتًا أطول للدراسة بسبب الغموض الموجود فيه، ووجود جوانب تقنية تتعلق بتطبيق القوانين. وأوضح أن التدقيق الجنائي يجب أن يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد الأزمة، لمعرفة مدى الالتزام بالأصول وتوزيع المسؤوليات.

وقال نصار في حديثٍ إذاعي إن السؤال الجوهري يتعلق بـمصادر التمويل لتنفيذ القانون، مشددًا على أن القانون أُقرّ بسرعة لأسباب سياسية دون صورة كاملة ودقيقة عن القدرة على تمويل الخطة، وكان هاجسه الأساسي التأكد من أن وضع المودع سيكون أفضل مما هو عليه اليوم.

وأضاف الوزير أن لبنان يفتقر منذ 6 سنوات إلى خطة إصلاحية واضحة، وأن القانون الجديد يجب أن يوضح بدقة عملية التدقيق الجنائي ومصادر التمويل للأربع سنوات المقبلة لضمان قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات.

وفي الشأن القضائي، شدد نصار على عدم وجود نية لاعتماد مبدأ "عفا الله عما مضى" في الملفات القضائية، مؤكدًا استقلالية مجلس القضاء الأعلى ورفض أي تدخلات سياسية، ولفت إلى أن التعيينات القضائية الأخيرة كسرت منطق المحاصصة السياسية.

وقال: "نحن مع الانتقاد البنّاء للعمل القضائي، وما يهمني هو إنصاف جميع المناطق اللبنانية وعدم التمييز بين ضحية وأخرى". كما أشار إلى تعاون النيابة العامة المالية مع القضاء الفرنسي لضمان متابعة القضايا المالية بدقة وشفافية.