باريس "قبلة" المصارف للتنصل من مسؤولية اعادة الودائع؟!

علمت "الديار" ان ثمة خلاف بين المصارف اللبنانية حيال مقاربة قانون الفجوة المالية انعكس تخبطا في الموقف "غير المنطقي" الذي صدر مؤخرا، وسط خلاف بين المصارف الكبيرة والصغيرة، وتشكيك بدور الجمعية خلال التفاوض مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان.

الا ان النقطة المحورية التي تجمع بين اصحاب المصارف، ضرورة التنصل من الالتزامات حيال المودعين وتحميل الدولة العبء الاكبر في عملية السداد. ولان باريس مكلفة رسميا من المجتمع الدولي متابعة عملية الاصلاح وتتابع تفصيليا الملف، تتجه المصارف للشكوى على الدولة، وتطلب تدخل الفرنسيين لتقليص حصة المصارف عبر التهديد "بالافلاس", والطلب بإدخال مادة بعدم منح تراخيص المصارف جديدة لمدة ١٠سنوات.

فرنسا ترحب بمشروع قانون الفجوة المالية: خطوة أولى أساسية على طريق استعادة الثقة بالنظام المصرفي