"اللقاء الديموقراطي" وورطة قانون الفجوة المالية ؟

علمت "الديار" ان ازمة جدية تواجه " اللقاء الديموقراطي" بعد تصويت الوزراء المحسوبين على الحزب التقدمي الاشتراكي على قانون الفجوة المالية في الحكومة، في موقف يتناقض مع توجهات العدد الاكبر من النواب المضطرين لمسايرة قواعدهم الانتخابية وخوض معركة اجراء تعديلات جذرية على القانون. وهذا الامر يضع الكتلة امام معضلة معقدة، حيث تخاض نقاشات" متوترة" على اكثر من بعد.