يستمرّ الجدل حول علاقة النائب فؤاد مخزومي بقضيّة الشيخ خلدون عريمط، بعدما أصدر مكتب مخزومي بياناً حاول فيه نفي ما تمّ تداوله إعلامياً عن “دفع أموال” للشيخ، مكتفياً بوصف ما جرى بأنّه “مساعدة طبية إنسانية”.
لكن مراجعة مسار تطور خطاب مخزومي وصولا الى إفادته امام القاضي حجار، يظهر تناقضاً لافتاً بين ما يعلنه الإعلام المقرّب منه، وما تثبّته المعطيات والمسار الزمني للقضيّة.
البيان يؤكّد أنّ المساعدة قُدّمت “قبل قضية أبو عمر”، في حين أنّ مصادر متقاطعة تشير إلى أنّ التواصل بين محيط مخزومي والشيخ عريمط كان في ذروة توسّع شبكة أبو عمر، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول محاولة تغطية أي علاقة بين الطرفين.
كما يصرّ مخزومي على وصف الأمر بأنّه “مساعدة صحية”، فيما يؤكد مقرّبون من الشيخ عريمط أن ما جرى ليس دعماً عبر صندوق صحي تقليدي انما مبلغاً مالياً قُدّم بشكل مباشر، الأمر الذي ينسف الفارق بين “مساعدة إنسانية” و”دفعة مالية”.
وإذا كانت "مساعدة صحية"، فلماذا لم تُعلن في حينها، ولماذا النفي الكلي أولًا ثم الاعتراف لاحقًا؟
14 sec read