تجمعا "الأطباء" و"الديموقراطي": لتعديل مشروع تحديد الفجوة المالية

أعلن تجمع "الاطباء" و"التجمع الوطني الديموقراطي"، في بيان، رفضهما المطلق لمشروع القانون المتعلّق بالانتظام المالي واسترداد الودائع الرامي إلى تحديد حجم «الفجوة المالية»، طالبا الحكومة ب"التراجع الفوري عنه و تعديله بشكل يلحظ، التمييز بين الحسابات المصرفية ذات الطابع التجاري والحسابات المقيدة ذات الغاية الاجتماعية، ولا سيما أموال صناديق التقاعد العائدة لنقابات المهن الحرة".

وأشار التجمعان ، إلى"إن أموال صناديق التقاعد، هي بمثابة ذمّة مالية مستقلة ذات هدف اجتماعي وتعود ملكيتها إلى المتقاعدين المنتسبين إلى هذه النقابات"، واعتبرا "أن عملية إخضاع هذه الأموال ، لأي اقتطاعات، بحجة الحفاظ على مناعة القطاع المصرفي، يعتبر بمثابة تعد صارخ ، على حقوق المتقاعدين ، إذ ان هذه الأموال، هي المورد المعيشي الوحيد للمتقاعدين".

و ختم التجمعان، بدعوة جميع النقابات والمنظمات الاهلية والمدنية والاجتماعية، إلى "توحيد جهودها والبدء بسلسلة تحركات احتجاجية ضاغطة على الحكومة، كي تتراجع عن مشروعها، الظالم بحق المودعين ورفض المساس بأموالهم والتجويعي بحق المتقاعدين ، لأنه مشروع اعتداء على الأمن الاجتماعي للمواطن".