أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة عن الإضراب العام والتوقف عن العمل ابتداءً من الثلاثاء 13/01/2026 ولغاية الأحد 18/01/2026، احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالبهم المتعلقة بتصحيح الرواتب والأجور والمعاشات.
وفي بيان صادر عن الرابطة، أكد الموظفون أن "ما يعيشه موظفو الإدارة العامة لم يعد يُحتمل، حقوق تُنتهك، رواتب تُفرَّغ من قيمتها، وكرامة وظيفية تُستباح، فيما تستفيد السلطة من أي انقسام داخلي للتهرّب من مسؤولياتها".
وشددت الرابطة على أن وحدة الصف ليست خيارًا بل شرطًا أساسيًا لاستعادة الحقوق، محذرة من أن أي خلاف داخلي يخدم الحكومة فقط ويضر بمصالح الموظفين.
وطالبت الرابطة الحكومة بـ:
إعادة القيمة الشرائية لرواتب موظفي الإدارة العامة بالدولار الأميركي كما كانت قبل الانهيار النقدي عام 2019.
الاحتفاظ بجميع الحقوق والتقديمات وإدماجها في أساس الراتب حتى صدور سلسلة رتب ورواتب منصفة لجميع الفئات.
إقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين والأجراء في مختلف الأسلاك الوظيفية، مع التحذير من أي محاولات لضرب النظام التقاعدي أو تقليص الحقوق التقاعدية.
وأكدت الرابطة أن المرحلة تتطلب الانتقال من الكلام إلى الفعل والنضال النقابي المنظم، داعية الموظفين إلى الالتزام بوحدة الموقف والتضامن الكامل.
كما أشارت إلى أن الهيئة الإدارية طلبت من القضاء انتداب خبير لضبط اجتماع نظمته بعض الفئات من موظفي الإدارة العامة، مع التأكيد على إجراء انتخابات شفافة بالتوازي مع تثبيت الحقوق.
وختمت الرابطة بيانها بالقول: "لا للتجاهل… نعم للحقوق. وستقف الرابطة خطاً منيعا للدفاع عن الإدارة العامة في وجه جميع الهجمات".
5 min read