وسط الأزمة المالية.. جدل كبير في البرلمان الفرنسي

يواجه رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو موجة متزايدة من الانتقادات والقلق بين المسؤولين السياسيين والنواب الفرنسيين، منذ تهديده نهاية الأسبوع بحلّ الجمعية الوطنية، متحدثاً عن استعداد حكومته لإجراء انتخابات تشريعية محتملة بالتزامن مع الانتخابات البلدية المقررة إجراؤها في شهر أذار المقبل.

ورداً على الانتقادات، حاول رئيس الوزراء الفرنسي تهدئة الأجواء، مؤكدًا في مقابلة مع صحيفة "لوبارزين" أنه "لا يريد لا الحجب ولا الحل، وأن هدفه هو الاستقرار وصد الفوضى".

في الوقت الذي يسعى فيه لوكورنو، منذ بداية مناقشة الميزانية إلى خلق مناخ بنّاء مع البرلمان، فُسّر هذا الإعلان على أنه شكل من أشكال الضغط غير المناسب على النواب الذين يواجهون صعوبة في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية العام الجديد 2026.

 وتوجه أكبر حزبين معارضين في الجمعية الوطنية إلى التقدم بمذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة رداً على الاتفاقية الزراعية بين الاتحاد الأوروبي ودول "ميركوسور" في أمريكا الجنوبية، والتي صوّتت فرنسا ضدها. ووصفت شخصيات سياسية عديدة ما قاله "لوكورنو" بأنه "نوع من الابتزاز، لم يُحدث أي تأثير إيجابي على النواب، بل كان له أثر معاكس".

بدوره إعتبر الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، والبرلماني الحالي عن الحزب الاشتراكي، في مقابلة صحافية أن التهديد بحل الجمعية الوطنية "ليس له أي معنى"، مضيفاً أن دور رئيس الوزراء يجب أن يتمثل في توفير الاستقرار وتهدئة المخاوف وليس في زعزعة الطمأنينة بين البرلمانيين.

من جانبه، انتقد رئيس حزب “الجمهوريين” اليميني المحافظ في منطقة "أو دو فرانس"، كزافييه بيرتران، هذا الاستخدام للتهديد بحل البرلمان، معتبراً أن "استغلال التهديد بحل البرلمان لإرهاب مجموعات برلمانية قلقة على مستقبلها السياسي ليس لائقًا بوظائف الدولة، ولا يتوافق مع روح مؤسساتنا. لا يمكن إدارة البلاد بالخوف أو الضغوط أو الابتزاز المؤسسي".