"تعزيز موازنة الدفاع المدني مسؤوليّة وطنيّة وضرورة مُلحّة" كنعان بعد "لجنة المال": إجراء الإنتخابات على القانون النافذ يحتاج الى مراسيم تطبيقيّةّ من الحكومة أو تعديل المجلس النيابي

اعلن رئيس لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة الذي بحثت فيه موازنة وزارة الداخلية والبلديات بإداراتها ومؤسساتها كافة، في حضور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، اننا "ناقشنا موازنة وزارة الداخلية بإداراتها ومؤسساتها على مدى خمس ساعات وأنجزناها. وهناك موضوعان اساسيان مرتبطان بالانتخابات النيابية واجرائها، واشكالية السجون، فضلاً عن بنود لبعض المديريات والأجهزة. واتخذنا قرارًا مبدئيا بمراجعة هذه البنود المتعلّقة بالطبابة والتغذية والإنشاءات والتجهيزات، للاطلاع على إمكان تعزيزها ورفدها للقيام بالواجبات بحسب الأصول".

أضاف "تبيّن لنا أن موازنة الدفاع المدني تشغيلية، ولم ترصد أي مبالغ للمهمات. فهناك 1900 مليار للرواتب، ولا اعتمادات للمعدات والسيارات ومواد إطفاء الحريق. وهناك مسؤولية وطنية وضرورة ملحّة لتعزيز موازنة الدفاع المدني الذي يقوم بمهامه من الجنوب الى الشمال بإمكانات زهيدة. وسيكون لي وللنواب حديث عن إرادات الموازنة، في ضوء امكان إعادة النظر بها من الاتصالات والجمارك وأماكن أخرى، بما يمكننا من تلبية طلبات عديدة، من بينها الدفاع المدني. وقد طلبت المديرية 4000 مليار بدلاً من 1900 مليار، وقد لا نتمكّن من تلبية المبلغ كاملا، لكننا سنسعى لسد الثُغر والدعم وفق الإمكانات".

وتابع "بموضوع قوى الأمن الداخلي، حصل تطويع أكثر من ألف عسكري جديد، والموازنة لم تلحظ هذه الزيادة إن على صعيد الطبابة أو الاستشفاء أو الآليات، التي كما فهمنا من وزير الداخلية ومدير عام قوى الأمن الداخلي، بعدم استبدالها منذ العام 2015. فإذا كنا نريد الأمن بالحد الأدنى، فالمطلوب تأمين الإمكانات لذلك. وهذه الأرقام ستحال الينا في الـ 24 ساعة المقبلة، للقيام بدراستها والنظر في الإمكانات".

وقال "على صعيد الأمن العام، فالاعتمادات أيضا ينظر بها، نظرًا الىتطويع عناصر جديدة، ولمسؤولية المديرية عن جوازات السفر بما يتعلّق بالانتخابات النيابية"، مشيرا الى أن "موازنات المحافظات هزيلة جدًا، ومعيبة، ولا تسمج بتشغيل الدولة والإدارات المحلية والمركزية الموجودة في كل المحافظات، وهو ما سيتم النظر به، والمبالغ المطلوبة ضرورية".

وأشار الى "أن البحث تطرق أيضا الى صندوق المخاتير والمساهمة صفر، وهو أمر غير مقبول. وهناك طلب من إدارة الصندوق بالوصول الى 600 مليار، وهذا المبلغ قد لا يكون متوافرا حاليا، ولكن لا يجوز ان يبقى الصندوق محروما من أي مساهمة من الدولة".

أما على صعيد الانتخابات النيابية، فقال كنعان: "حصل نقاش مع وزير الداخلية الذي شرح أنه أمام واقع واحد وهو أن القانون الحالي نافذ، ويتحدث عن 6 نواب للاغتراب، والمجلس النيابي لم ينظر في التعديلات التي أرسلتها الحكومة. والوزير مضطر إلى تطبيق القانون وإلى إحالة اقتراح قبل نهاية الشهر، لتتخذ الحكومة القرار المناسب حتى تجرى الانتخابات، أو المجلس النيابي في حال قرر تعديل القانون، وذلك غير ممكن حاليا في ظل الأزمة السياسية المعروفة".

أضاف "الميغاسنتر لا يمكن تنفيذه تقنيا بالمهلة القصيرة الفاصلة عن الانتخابات، بحسب ما شرح وزير الداخلية. ولا يمكن اقتراع المغتربين في الخارج بحسب مطلب العديد من الكتل النيابية والحكومة التي أحالت القانون، إذا لم يعدّل القانون. لذلك، فجواب وزير الداخلية عن الأسئلة كان أن الحل سيكون إما لدى مجلس النواب أو لدى الحكومة. وأنه كوزير مضطر إلى تنفيذ القانون النافذ الذي يقول بالدائرة 16، لذلك سيتقدم بمراسيم تطبيقية لإجراء الانتخابات بموعدها الدستوري".

وقال كنعان "التمويل الذي رصد للانتخابات ويبلغ 1700 مليار "أنجأ يقوم بالواجب" والزيادة مطلوبة. وسننظر مع وزارة الداخلية ووزارة المالية في الإمكانات. والمطلوب حسم مسألة الاستحقاق الانتخابي وفقًا للقوانين المطروحة، إما مشروع قانون الحكومة أو الاقتراحات والمشاريع الموجودة في المجلس".