إقرار موازنة الدفاع والأشغال...كنعان: 560 مليار ليرة لعمليات الجيش في الجنوب

عقدت ​لجنة المال والموازنة​ جلسة برئاسة النائب ​إبراهيم كنعان​ بحثت فيها موازنة ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ وموازنة ​وزارة الدفاع​ بحضور وزير الأشغال العامة والنقل ​فايز رسامني​ ووزير الدفاع ​ميشال منسى​ وعدد من النواب.

وأشار كنعان إلى أنّها الجلسة الأخيرة لاعتمادات الموازنة، مع بقاء جلسة واحدة مخصّصة للبنود المعلّقة، لافتًا إلى إقرار موازنتي وزارتي الأشغال والدفاع.

وأوضح أنّ الاعتمادات المرصودة لوزارة الأشغال لا تتجاوز 248 مليون دولار، في حين أنّ حاجتها الفعلية تبلغ نحو 848 مليون دولار، ما يحدّ من قدرتها على تنفيذ المشاريع المطلوبة، ولا سيما في ما يتعلّق بالطرقات الرئيسية والأوتوسترادات والنقل البري والسلامة العامة، مشيرًا إلى أنّ التعديلات على هذه الاعتمادات قيد الدرس.

ولفت كنعان إلى أنه "إذا أردنا تعداد بعض المشاريع التي من المفترض تأمينها من خلال هذه الموازنة، التي بحثنا إمكان إضافة بعض المبالغ عليها وفق الإمكانات المتاحة، فهي الأوتوستراد الساحلي الجنوبي، أوتوستراد الزهراني مرجعيون، الأوتوستراد الساحلي الشمالي، أوتوستراد البقاع، صيانة وتأهيل شبكة الإنارة على الطرقات، تعبيد الأقسام المتضررة، تزييح الطرقات، صيانة وتأهيل الفواصل الجانبية".

وقد ذكر أيضاً "أن إيرادات وزارة الأشغال والوزارة غير مقتنعة بالعائدات المقدّرة من التعديات على الأملاك البحرية والمقدّرة ب 25 مليون دولار".

تابع كنعان: "لذلك سيُجرى مسح شامل للشاطئ اللبناني ولجنة متخصصة لتقدير حجم التعديات والعائدات المحتملة، لضمان تأمين موارد جديدة ومنع تفاقم المشكلة سنويًا".

وأضاف: "كان هناك نقاش طويل في امكانات عمل موظفي وزارة الأشغال التي تعاني من الشغور بنسبة تفوق الـ 80%، وهذا غير عادل والمؤسسة لا يمكن أن تنتج، لذلك طلبنا من وزير الأشغال التقدم بكتاب للجنة لطلب ما هو ممكن للقيام بواجباته وتفعيل الوزارة، وسنعرض الكتاب في الجلسة الأخيرة للجنة للبت به".

وتابع: "المشاريع الإنمائية ستشمل كل المناطق اللبنانية من الشمال الى البقاع وجبل لبنان والجنوب".

وعلى صعيد ​موازنة وزارة الدفاع​، أكد كنعان أن "​الجيش اللبناني​ يقوم بمهام كبيرة على كامل الأراضي اللبنانية، و​اليونيفيل​ ستترك قريباً، ومهمات الجيش ستزداد لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وحماية الارض والشعب، وقد طلبت وزارة الدفاع بإضافة على الاعتمادات، وقد وافقت لجنة المال على نقل 560 مليار ليرة من الاحتياطي لعمليات الجيش اللبناني وانتشاره في جنوب لبنان وله منا كل الدعم".

وأردف كنعان: "ان هناك طلبات محددة في بنود التغذية والطبابة والتجهيز ودورات تدريبية، وتمت الموافقة المبدئية وسيتم في ضوء كتاب رسمي سيصلنا من وزير الدفاع لحفظها في الموازنة لتكون هناك إمكانية جدية وعملية لجيشنا ومنع أي نقص بالإمكانات وتأمين ما يريده لوجيستياً".

وأضاف "هناك تأكيد من كل النواب بالدعم الكامل لجيشنا والسير خلفه بالمهام الكبيرة التي يقوم بها، وسنطرح في الجلسة الأخيرة قضية الرواتب ودمج التعويضات في أساس الراتب وسنقوم بكل ما لدينا من إمكانات للوصول الى نتيجة مطلوبة وأطمئن بأن الاعتماد الإضافي الذي تم اقراره للعسكريين لحظ بالموازنة".

وأشار كنعان الى أنه "على صعيد حقوق المؤهلين المتقاعدين، فقد تمت الإحاطة بالموضوع وسيتم التعامل بشكل منصف وفقاً للأصول والقانون وما يمليه علينا ضميرنا من دعم لهذه المؤسسة من ضباط وأفراد".

وأوضح كنعان أنه "تبقى للجنة المال جلسة بعد جمع المعطيات من الوزارات والإدارات ولصياغة الاقتراحات المطلوبة. وما يمكن قوله إن ما تقوم به لجنة المال هو الحد الأقصى ضمن الإمكانات المتاحة لرفع الإجحاف الكبير اللاحق بالعديد من القطاعات، من الصناديق والصحة والدفاع المدني والعسكر وقوى الأمن والمخاتير وادوية الأمراض المزمنة والاستشفاء، وقد عدّلنا الكثير لتأمين الخدمة وتمكين الإدارات من العمل، والتقرير الذي سأرفعه، بعد العمل الذي قمنا به، لن يكون كلاسيكياً أو عادياً بل سيكون صادماً للكثير من الناس، لعل الوعي يتحرّك لدى من هم في السلطة التنفيذية لاتخاذ قرارات جدّية، وننتهي من منطق ماشي الحال والهدر ماشي".