من بينها لبنان.. أميركا تعلق منح تأشيرات الزائرين من 75 دولة

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الاربعاء، تعليق معالجة طلبات التأشيرات لمواطني 75 دولة حول العالم، من ضمنها لبنان، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع نطاقًا منذ سنوات ضمن تشديد سياسات الهجرة وإعادة تقييم آليات التدقيق الأمني.

وبحسب ما تسرّب عن مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأسبوع المقبل، في 21 كانون الثاني 2026، على أن يشمل وقف إجراءات إصدار عدد واسع من فئات التأشيرات، ولا سيما تأشيرات الهجرة الدائمة.

ووفق المعطيات المتداولة، طُلب من السفارات والقنصليات الأميركية حول العالم إرجاء البتّ في الطلبات الجديدة لحين استكمال مراجعة شاملة لمعايير الفحص الأمني والإداري، في إطار مقاربة جديدة تهدف، بحسب الجهات الرسمية، إلى «تعزيز الأمن القومي وضبط مسارات الهجرة».

وبحسب المعطيات المتداولة في الأوساط الدبلوماسية والإعلامية، تشمل قائمة الدول المشمولة بتعليق إجراءات التأشيرات 75 دولة، هي:

أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أنغولا، أرمينيا، أذربيجان، بنغلادش، بيلاروسيا، بوليفيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بوركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، كوبا، جيبوتي، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، مصر، السلفادور، إثيوبيا، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، هندوراس، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، الأردن، كازاخستان، كينيا، لاوس، لبنان، ليبيريا، ليبيا، مالي، موريتانيا، المكسيك، المغرب، ميانمار، نيبال، النيجر، نيجيريا، باكستان، فلسطين، باراغواي، بيرو، الفلبين، رواندا، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، سريلانكا، السودان، سوريا، تنزانيا، تايلاند، تونس، أوغندا، أوكرانيا، أوزبكستان، فنزويلا، فيتنام، اليمن، وزيمبابوي.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن التعليق يطال بصورة أساسية تأشيرات الهجرة الدائمة، في حين قد تستمر بعض فئات التأشيرات المؤقتة (كالزيارة أو العمل لفترات محدودة) وفق معايير خاصة تُحدَّد من قبل وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي، من دون صدور توضيحات رسمية نهائية حتى الآن بشأن نطاق الاستثناءات.

كما لم تُحدَّد مهلة زمنية واضحة لانتهاء العمل بالإجراء، ما يفتح الباب أمام تمديده إلى حين استكمال المراجعات السياسية والأمنية المرتبطة به، في ظل حديث داخل الأوساط الأميركية عن إعادة صياغة شاملة لسياسات التأشيرات والهجرة.

وأثار القرار ردود فعل متباينة على المستويين الدولي والحقوقي؛ إذ اعتبرته جهات مؤيدة للإدارة الأميركية خطوة ضرورية لتعزيز الأمن القومي وضبط حركة الهجرة، فيما حذّرت منظمات حقوقية ودبلوماسيون من انعكاساته على العلاقات الثنائية مع الدول المعنية، وعلى آلاف العائلات والطلاب والعمال الذين ينتظرون استكمال معاملاتهم منذ أشهر.

ومن المتوقع أن تصدر خلال الأيام المقبلة توضيحات رسمية إضافية تحدّد طبيعة التأشيرات المشمولة، وآلية التنفيذ، والاستثناءات المحتملة، في وقت تتابع فيه عواصم عدة تداعيات القرار على حركة السفر والهجرة إلى الولايات المتحدة وعلى الملفات القنصلية العالقة