لجنة الدفاع والداخليّة بحثت في مشروع الحكومة بشأن الانتخابات الصمد: تأكيد إجرائها في موعدها وإصدار المراسيم التطبيقيّة ألان عون : ما زلنا في مرحلة ضبابية - خلف: تقاذف للكرة

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب جهاد الصمد وفي حضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وعدد من النواب.

وقال الصمد بعد الجلسة : "عقدت اللجنة اجتماعها المخصص لدرس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الانتخابات النيابية، وجرى نقاش عام في حضور لافت من النواب، نظرا الى اهمية الموضوع. وكان التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وان تصدر الحكومة المراسيم التطبيقية اللازمة لذلك".

أضاف: "والأكثرية من اعضاء اللجنة كانت مع التزام الحكومة بتطبيق القانون النافذ، واجراء الانتخابات على اساسها وبعض النواب ابدوا اعتراضهم على هذا الامر. ولا أحد ضد اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها انما كان هناك تباين، اذ ان البعض يعتقد ان هذا القانون يحتاج إلى تعديلات، ونحن كلجنة سنرفع تقريرنا إلى رئيس مجلس النواب، ويبنى على الشيء مقتضاه".

وسئل عن موضوع اقتراع المغتربين، قال الصمد: "صلب الموضوع هو الاغتراب وخطاب القسم والبيان الوزاري، الذي نالت الحكومة على اساسه الثقة، اكدوا التزامهم باجراء الاستحقاقات في مواعيدها، وفعلا التزمت الحكومة باجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها. ونحن لسنا ضد أن يشارك المغتربون في عملية الاقتراع والدائرة 16عندما أنشئت، فذلك على اساس انتشار المغتربين غير المقيمين في لبنان، وهذه فلسفة القانون اي هذه الدائرة لتامين تمثيل اللبنانيين المنتشرين خارج لبنان. ونحن لسنا ضد ان ينتخب المغتربون ويجب ان نصل إلى حل".

وختم الصمد: "هناك مشكلة يجب ان تعالج على أساس ان تجري الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القانون النافذ، واذا كان اي شيء يحول دون ذلك، المفروض على الحكومة ان تستبق الامر وتعالجه".

ألان عون

أما النائب الان عون، فأسف في تصريح بعد الجلسة "لأننا ما زلنا في مرحلة ضبابية رغم تسارع المهل، وانتخابات المغتربين أصبحت في خطر، بعد ان تحولت عبارة الانتخابات في موعدها كشبيهة للودائع المقدسة".

خلف

اما النائب ملحم خلف، فسأل : "هل حرمان غير المقيمين من الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، اصبح حقيقة ام امرا واقعا. واشار إلى ان هناك تقاذفا للكرة بين الارتباك الحكومي، وعدم وجود إرادة في مجلس النواب لتعديل القانون"؟