محكمة أميركية تلغي قرار الإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل

ألغت محكمة استئناف أميركية، اليوم الخميس، قرارًا صادرًا عن محكمة أدنى درجة كان قد أتاح الإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل من مركز احتجاز المهاجرين، في خطوة تُقرب الحكومة الأميركية من إعادة احتجازه والمضي قدمًا في إجراءات ترحيله.

وأمرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة في مدينة فيلادلفيا، المحكمة الابتدائية برفض الالتماس الذي تقدّم به خليل لإعادة النظر في قضيته، وهو الطلب الذي كان قد أسهم سابقًا في إطلاق سراحه.

وقضت المحكمة بأن محكمة المقاطعة الفيدرالية في ولاية نيوجيرسي لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في هذه القضية، معتبرة أن الطعون المتعلقة بملفات الهجرة تخضع لمسار قانوني مختلف بموجب القوانين الفيدرالية.

وفي قرار صدر بأغلبية قاضيين مقابل قاضٍ واحد، أوضحت المحكمة أن قوانين الهجرة الأميركية تنص على وجوب تقديم الطعون المرتبطة بأوامر الترحيل النهائية عبر التماس يُرفع مباشرة إلى محكمة استئناف فيدرالية، وليس إلى محكمة ابتدائية.

وكانت السلطات الأميركية قد اعتقلت خليل في 8 آذار الماضي، على خلفية قيادته احتجاجات تضامنية في جامعة كولومبيا عام 2024، تنديدًا بالإبادة التي ارتكبتها "إسرائيل" في قطاع غزة. غير أن قاضيًا فدراليًا أمر بالإفراج عنه في حزيران، معتبرًا أن محاولة ترحيله بسبب آرائه السياسية قد تكون غير دستورية.

ومنذ آذار، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات أكثر من ألف طالب، إضافة إلى إلغاء وضعهم القانوني، ما دفع عددًا منهم إلى رفع دعاوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأسفرت بعض هذه الدعاوى عن صدور أوامر قضائية مؤقتة أعادت الوضع القانوني لعدد محدود من الطلاب.

وشهد عام 2024 موجة واسعة من الاحتجاجات الداعمة لفلسطين، انطلقت من جامعة كولومبيا وامتدت إلى أكثر من 50 جامعة أميركية، حيث اعتقلت الشرطة أكثر من 3100 شخص، غالبيتهم من الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية.

وبدعم أميركي مطلق، ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على مدى عامين إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن نحو 71 ألف شهيد و71 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب تدمير ما يقارب 90% من البنى التحتية المدنية. وقدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.