استعرض المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" الوضع الداخلي والإقليمي، ومن بينها الصراع الأميركي – الإيراني وتداعياته المحتملة على الوضع اللبناني، واكّد "وجوب تحييد لبنان عن صراعات المحاور حمايةً له ولشعبه". وجدّد التيار "تمسكه بمبدأ حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية، ومساهمته في الدفاع عن لبنان والحفاظ على سيادته الوطنية، وهو أساس موقفنا اللبناني النابع من مصلحة لبنان الصرفة".
واعتبر التيار أن "الحكومة ووزارة الطاقة اثبتت فشلهما في وضع اي رؤيا او خطّة او برنامج، لإصلاح قطاع الكهرباء او حتى لتأمين التغذية الكهربائية في حدّها الأدنى، مما تسبّب بتكلفة اضافية على المواطنين من مولدات الكهرباء، تناهز المليار ونصف مليار دولار اضافية على فاتورتهم السابقة، ووصل مستوى التغذية الى الحضيض نتيجة الفشل في ادارة الوزارة وتبرير الفشل بالقاء التهم الفارغة على التيار الوطني الحر. كما ان الفشل نفسه ادّى الى غياب اي مشروع لاستكمال مشاريع المياه المتوقفة وعلى رأسها السدود، والى توقيع "الاتفاق الفضيحة" في تلزيم البلوك رقم 8 من دون اي ضمان لحفر اي بئر، خلال فترة خمس سنوات".
ولفت التيار الى أنه تابع قانون الفجوة المالية منعًا لإقراره بالصيغة المقدمة من الحكومة، ويعمل على تبيان الخلل الكبير فيه، وعلى تقديم وتظهير كل الصيغ الواجبة لتصحيحه تأمينًا لإعادة اموال المودعين".
ورأى "التيار" أن التلاعب الحاصل بحق المنتشرين في الاقتراع من مكان إقامتهم، هو تغطية لتطيير هذا الحق وصولا الى تأجيل الانتخابات، وهو جريمة كاملة الأوصاف في حق الانتشار اللبناني لا تلغيها كل التبريرات الفارغة عن استقدام المنتشرين في الصيف خدمة لمصالح سياسية ضيقة. هناك حق للمنتشرين في الاقتراع من الخارج وبالتمثيل في الخارج وبالترشح من الخارج، وكل هذه المماطلة من الحكومة ومن كل الأطراف المشاركة فيها في تنفيذ القانون ما هي الا مسؤولية تتحملها هذه الأطراف تجاه المنتشرين اجمعين وتجاه الوطن وتوازنه.
5 min read