بعد جلسة الحكومة امس، اعلن وزير الاعلام بول مرقص ان الحكومة تطرقت الى مشروع قانون تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام،، وقال ان المجلس اخذ علماً بالعرض الذي قدّمته رئيسة مجلس الخدمة المدنية حول المشروع، ولا سيّما لجهة الأكلاف المالية المترتبة على الرواتب والأجور المقدّرة تبعاً للزيادات المقترحة في المشروع، وتقرر استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة.
وعلمت «الديار» ان الزيادات تقع ضمن خطة تدريجية على خمس سنوات بكلفة 5 مليار دولار، وهي تشمل التعويضات والاجور والتقاعد، وسيتم صرف الزيادات تدريجيا كي لا تتكرر خطيئة سلسلة الرتب والرواتب، وستبدا بعد شهرين، على ان يحال مشروع القانون لاقراره في مجلس النواب.
ابراهيم ناصر الدين - الديار
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:
https://addiyar.whitebeard.net/article/2300408
5 min read