أثينا تعيد فتح ملف بحر إيجه... وانقرة لن تتردد باعلان الحرب!

أعلن وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابيتريتس، اليوم الجمعة، عن مخطّط لتوسيع نطاق مياه بلاده الإقليمية بشكل أكبر، بما في ذلك في بحر إيجه، على الرغم من تهديد تركيا بالحرب في حال اتخذت أثينا خطوة كهذه.

وتراجع التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، اللذين تجمعهما خصومة تاريخية، خلال السنوات القليلة الماضية، لكنهما ما زالا على خلاف حول حدود جروفهما القارية في بحر إيجه، وهي منطقة يُعتقد أنها تنطوي على إمكانات كبيرة في قطاع الطاقة، ولها انعكاسات على التحليق والمجال الجوي.

ووسّعت اليونان بالفعل مياهها الإقليمية في البحر الأيوني إلى 12 ميلًا بحريًا من ستة أميال، بعد اتفاقات مع إيطاليا.

كما وقّعت اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية مع مصر في شرق البحر المتوسط، متجنّبة خطوات مماثلة في بحر إيجه، إثر اعتراض أنقرة.

وفي عام 1995، أعلن البرلمان التركي أن توسيع اليونان مياهها الإقليمية من جانب واحد إلى ما بعد ستة أميال بحرية في بحر إيجه يُعد سببًا لنشوب حرب، وذلك في موقف تقول أثينا إنه ينتهك القانون البحري الدولي.

وردًا على أسئلة في البرلمان اليوم الجمعة، قال جيرابيتريتس إنه من المتوقع أن يتم التوسع أكثر من ذلك، مردفًا: تمتد سيادتنا في بحر إيجه إلى ستة أميال بحرية.

وأضاف: كان هناك اتفاق مع مصر، وآخر مع إيطاليا، وسيكون هناك أيضًا توسيع للمياه الإقليمية، من دون تحديد المناطق البحرية التي يمكن أن يشملها ذلك.

وفي تموز الماضي، اتخذت اليونان خطوة أخرى بالكشف عن حدود متنزّهين بحريين مخطّط لهما في البحر الأيوني وبحر إيجه.

وبحسب الخرائط التي قدمتها أثينا، فإن متنزه بحر إيجه، الذي يغطي 9500 كيلومتر مربع، سيتوسع في البداية حول جزر سيكلاديس الجنوبية، جنوبي تركيا، ما أثار اعتراضات من أنقرة.

وتقول اليونان إن المسألة الوحيدة التي تبدي استعدادًا لمناقشتها مع تركيا هي ترسيم حدود مناطقها البحرية، بما في ذلك الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة.