المساعدون القضائيّون ومُتعاقدو الإدارة العامة: لاستمرار الإضراب لغاية 25 كانون الثاني

شدّدت لجان المساعدين القضائيين في لبنان، على أنّ "أمام الإمعان الفاضح من الحكومة في سياسة اللّامبالاة والتجاهل المتعمّد لحقوق المساعدين القضائيّين، وأمام التعنّت المتمادي ورفض الاستجابة لمطالب موظّفي القطاع العام عموما، والمساعدين القضائيّين خصوصا، وفي ظلّ غياب أي إرادة حقيقيّة لمعالجة الانهيار المعيشي الّذي يطال العاملين في قصور العدل، وبعدما سقطت كلّ الوعود والشّعارات، واستُنفدت كلّ محاولات الحوار دون أي نتيجة تُذكر، تُعلن لجان المساعدين القضائيّين بالإجماع، الاستمرار في الاعتكاف الشّامل والتام في كلّ قصور العدل على كامل الأراضي اللّبنانيّة، لغاية تاريخ 25/1/2026 ضمنًا، ومن دون أي تراجع، ما لم تُتخذ قرارات فوريّة وجدّيّة تُنصف المساعدين القضائيّين وتُعيد الاعتبار إلى هذا المرفق الأساسي".

وأشارت في بيان إلى "أنّها إذ تضع الرّأي العام أمام مسؤوليّاته، تُحمّل مجلس الوزراء كامل المسؤوليّة عن شلّ العمل القضائي وتعطيل العدالة بحق المواطنين، نتيجة سياساته المجحفة، وضربه الممنهج لحقوق العاملين في القطاع العام"، موضحةً أنّ "هذا الاعتكاف يشمل الأعمال كافّة دون أي استثناء، بما فيها: النّيابات العامّة، شؤون الموقوفين، أقلام قضاة التحقيق، كلّ أقلام المحاكم الجزائيّة والمدنيّة، دوائر المباشرين والتنفيذ، والسجلّات التجاريّة".

ولفتت إلى أنّه "يُستثنى فقط، وعلى سبيل الحدّ الأدنى، آخر يوم من المهَل القانونيّة غير القضائيّة، تفاديًا لتحميل المواطنين أعباء إضافيّة، مع التأكيد أنّ هذا الاستثناء لا يُشكّل تراجعًا عن الاعتكاف ولا قبولًا بالأمر الواقع"، مؤكّدةً أنّ "هذا التحرّك هو حق مشروع، وأنّ كرامة المساعد القضائي ليست مادّةً للمساومة أو التسويف، وأنّ استمرار تجاهل المطالب سيقود حتمًا إلى خطوات تصعيديّة إضافيّة يُعلَن عنها في حينه".

لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة

كما أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة، "تمديد التوقّف عن العمل لغاية مساء يوم الأحد الواقع في 25 كانون الثاني 2026، وذلك في ظلّ استمرار النهج الرسمي القائم على المماطلة والتسويف والالتفاف على مطالب محقّة وواضحة، لم تعد تحتمل لا التأجيل ولا التفسير ولا التمييع".

وحيّت في بيان، "جميع المتعاقدين في الإدارات العامة الذين يثبتون يومًا بعد يوم أنّهم عماد الادارة رغم الإهمال، والتهميش، وإنكار أبسط الحقوق، وأنهم جزء مهم ومؤثر في تجمع روابط القطاع العام" .

وأشارت الى أن "مجلس الوزراء عقد جلسته، ولكنه لم يعقد النيّة على الاعتراف بالحقوق، ولم يعقد العزم على تنفيذ وعوده، ولم يعقد قرارًا يُنهي الظلم القائم، عقد جلسة بلا قـــرار وكلام بلا التــزام، تاركًا آلاف الموظفين والمتعاقدين لمصيرهم، وكأنّهم أرقام فائضة عن الحاجة، متجاهلًا واقعهم المعيشي المنهار، ومستبيحًا كرامتهم الوظيفية، ومتعاميًا عن حقيقة أنّ الإدارة العامة لا تُدار بالشعارات بل بالحقوق المصانة".

وأكدت أن "مطالب الادارة العامة اصبحت معلومة للقاصي والداني، وهي حقوق مسلوبة نريد استعادتها كي نتمكن من العيش بكرامة، وهي: اعادة الرواتب كما كانت عليه عشية الازمة عام2019 بنسبة 100%، ضم كل المسميات الى صلب الراتب، اقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين عبر مجلس الخدمة المدنية، ورفع سن التقاعد الى 68 وبشكل اختياري".

وذكرت اللجنة أنّ "هذا التمديد ليس غاية بحدّ ذاته، بل وسيلة لإجبار السلطة على الاعتراف بالحقوق، بل هو خطوة في مسار تصعيدي، تتحمّل الحكومة وحدها كامل المسؤولية عن نتائجه. فإمّا اعتراف صريح بالحقوق مقرون بإجراءات تنفيذية واضحة ومهل مفصّلة، وإمّا مواجهة مفتوحة مع سياسة الإنكار التي لن نكون شهود زور عليها".