تعاون مستمر بين العمل والضمان ومنظمة العمل لتنفيذ التقاعد الجديد

عقد وزير العمل محمد حيدر والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة مستجدات تنفيذ نظام التقاعد الجديد في لبنان وفقا للقانون رقم 319.

يعد هذا القانون إنجازا تاريخيا، حيث أقره البرلمان في كانون الأول 2023، ليؤسس نظاما شاملا للتقاعد للعاملين في القطاع الخاص ويعيد صياغة حوكمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل جوهري. وقد ركز الاجتماع على الدور التقني الذي تقوم به منظمة العمل الدولية لدعم الحكومة والشركاء الاجتماعيين في تحقيق التنفيذ الناجح لهذا الإصلاح.

وأكد الوزير حيدر" الضرورة الملحة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، للانتقال إلى نظام تقاعد حديث يضمن كفاية الحماية الاجتماعية وتغطيتها في سن الشيخوخة، بما يتماشى تماما مع المعايير الدولية للضمان الاجتماعي. وشدد على أهمية تضافر جهود جميع المعنيين".

وجددت جرادات "التزام منظمة العمل الدولية بدعم الوزارة والصندوق والشركاء الاجتماعيين خلال مرحلة تنفيذ الإصلاح، وذلك بعد الدعم التقني المكثف الذي قدمته المنظمة خلال المرحلة التشريعية، قائلةً " إن دعم المنظمة يعكس التزاما بتعزيز المؤسسات العامة والحوار الاجتماعي، فضلا عن دعم قيادة وملكية السلطات اللبنانية في تصميم وتنفيذ إصلاحات الضمان الاجتماعي بما يتماشى مع المعايير الدولية".

من جانبه، شدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  محمد كركي على "أهمية الإسراع بتنفيذ نظام التقاعد والحماية الإجتماعية الجديد باعتباره ركيزة أساسية لجهود التعافي الأوسع للصندوق ولتأمين الإستقرار الإجتماعي في البلاد". وأكد "أن هذا الإصلاح ضروري لاستعادة مجموعة المزايا الكاملة التي يوفرها الصندوق وضمان تقديم منافع حماية اجتماعية لائقة للمنتسبين إليه.