الى التصعيد در

يدرس أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، تنفيذ سلسلة من الخطوات التي وصفوها بالتصعيدية، ردًا على قرار تعيين غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك، في خطوة أثارت موجة غضب عارمة في أوساطهم، واعتبروها تجاوزًا صريحًا لمشاعرهم وحقوقهم، وإخلالًا واضحًا بالتعهدات التي كان قد قطعها كلّ من رئيسي الجمهورية والحكومة لهم في لقاءات سابقة، والتي شددوا خلالها على أولوية العدالة وعدم القبول بأي إجراءات يمكن أن تُفسَّر على أنها حماية غير مباشرة للمسؤولين أو المتورطين في ملف الانفجار.

ويرى الأهالي أنّ هذا التعيين لا يمكن فصله عن السياق العام لمسار التحقيق "المتعثر"، ولا عن محاولات متكررة لإعادة تعويم مواقع إدارية حساسة، من دون انتظار جلاء الحقيقة أو احترام الحدّ الأدنى من المعايير الأخلاقية والسياسية التي يفترض أن تحكم مرحلة ما بعد الكارثة، مؤكدين أنّ ما جرى يشكّل صدمة إضافية لهم، ويقوّض الثقة التي حاول العهد الجديد ترميمها منذ لحظة انطلاقه، لا سيما في ظل الخطاب الرسمي الذي رافق وعود القسم، ووضع ملف المرفأ في صدارة الأولويات الوطنية.

وبحسب مصادر قريبة من الأهالي، فإنّ الخيارات المطروحة للتصعيد لا تقتصر على المواقف الإعلامية، بل تشمل تحركات ميدانية وضغوطًا سياسية وقانونية، بهدف منع تكريس ما يعتبرونه أمرًا واقعًا جديدًا يتعارض مع مسار المحاسبة. ويشدّد الأهالي على أنّهم لن يسمحوا بمرور هذا القرار بصمت، معتبرين أنّ أي تراجع عن الالتزامات المعلنة في هذه المرحلة الحساسة سيُعدّ اختبارًا حقيقيًا لصدقية السلطة، وقدرتها على الفصل بين منطق التسويات الإدارية وحق الضحايا في العدالة