في 20 تشرين الثاني الماضي، تمّ توقيف نوح زعيتر، أحد أبرز المطلوبين في قضايا الاتجار بالمخدرات، بعدما تجاوز عدد الدعاوى بحقه المئة أمام المحكمة العسكرية وحدها. وقد حدّدت المحكمة الثالث من شباط المقبل موعدًا لجلسة مخصّصة لمحاكمته في تسعة وتسعين ملفًا.
وبعد توقيفه، أُعيد النظر بالأحكام الغيابية الصادرة بحقّه في جرائم الاتجار وترويج المخدرات، إضافةً إلى دعاوى متصلة بالقتل ومحاولة قتل عسكريين، فضلاً عن غرامات مالية مرتفعة. كما برزت ملفات أخرى كانت لا تزال عالقة أمام قضاة التحقيق العسكريين، من بينها قضايا تتعلق بالاتجار بالأسلحة والمخدرات.
وفي هذا الإطار، سيق زعيتر أمس الأربعاء أمام قاضي التحقيق العسكري حسام عطالله، الذي استجوبه بجرم الاتجار بالأسلحة بحضور وكيله المحامي صليبا الحاج، قبل أن يصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية، ما يرفع عدد الملفات التي يواجهها.
وتبقى أمام زعيتر ملفّان آخران عالقان أمام قضاة التحقيق العسكريين بجرمي الاتجار بالمخدرات والاتجار بالأسلحة، على أن يُحال بعد البت بها إلى المحكمة العسكرية للمحاكمة.
يُذكر أن الأحكام الغيابية التي صدرت بحق زعيتر وأسقطت بعد توقيفه لإعادة محاكمته، كانت قد قضت بالأشغال الشاقة المؤبدة بجرم الاتجار بالمخدرات، وصولًا إلى الإعدام في ملفات تتصل بقتل ومحاولة قتل عسكريين.
5 min read